احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تصريح تاريخي أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بشرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، المغاربة والأفارقة بآخر التطورات “المثمرة” في مسيرة إنجاز مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي العملاق.
وكشفت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي تابعها باهتمام واسع، عن تتويج الجهود الدبلوماسية والفنية باعتماد “الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء والاتفاقية الخاصة بالبلد المضيف”، مؤكدة أن هذه الخطوة “النوعية” تمثل منعطفاً حاسماً نحو تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يحمل آمالاً عريضة للقارة السمراء.
وأوضحت بنعلي أن العمل على أرض الواقع يسير وفق “خطة محكمة على مراحل”، مشيرة إلى الإنجاز الفعلي لـ”دراسات الجدوى والهندسة الأولية”، والانتهاء من تحديد “المسار الأمثل” لهذا الشريان الطاقي الحيوي الذي سيمتد لآلاف الكيلومترات عبر القارة.
وفي سياق تسريع وتيرة الإنجاز، أعلنت الوزيرة عن الخطوات العملية الجارية لتأسيس “شركة ذات غرض خاص” ستجمع الخبرات المغربية والنيجيرية، بالتوازي مع التحضيرات المكثفة لاتخاذ “القرار الاستثماري النهائي”، الذي من المتوقع أن يرى النور بحلول نهاية العام الجاري، إيذاناً بالبدء الفعلي في عمليات الإنشاء.
وشددت بنعلي على “الأهمية القصوى” لهذا المشروع “العملاق”، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار أمريكي، واصفة إياه بـ “محفز للتنمية الشاملة” الذي سيمتد ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والرقمية في الدول المعنية. كما أكدت أنه يمثل “رافعة لخلق فرص العمل” الهامة وترسيخ مكانة المغرب كـ “مركز ربط حيوي” بين أوروبا وإفريقيا وحوض الأطلسي، مستفيداً من موقعه الجيوسياسي المتميز.
ولتعزيز هذه الرؤية الطموحة، كشفت الوزيرة عن إطلاق الحكومة المغربية، في شهر أبريل الماضي، لـ “طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي”. ويهدف هذا المشروع الوطني الطموح إلى ربط ميناء الناظور الاستراتيجي بالقنيطرة والمحمدية وصولاً إلى مدينة الداخلة في الأقاليم الجنوبية، في خطوة استباقية لضمان التكامل السلس مع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي عند اكتماله.
ومن المتوقع أن يمتد هذا المشروع الإقليمي الضخم على مسافة تقدر بنحو 6 آلاف كيلومتر، عابراً أراضي العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، وبطاقة استيعابية هائلة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، ليساهم بذلك في توفير الطاقة لما يقارب 400 مليون نسمة في 13 دولة إفريقية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في القارة.
بهذه الخطوات “المتسارعة والمدروسة”، يؤكد المغرب ونيجيريا عزمهما الراسخ على ترسيخ أسس “شراكة استراتيجية واعدة”، لا تهدف فقط إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، بل تتطلع إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك في ربوع القارة الإفريقية.
المصدر: مجلس المستشارين+ و م ع