احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
الْتأم يوم أمس الأربعاء 21 مايو 2025 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، فاعلون اقتصاديون من القطاعين العام والخاص، وعدد من صناع القرار المؤسساتي والحكومي، لمناقشة الفرص التي تتيحها استضافة المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
توخى اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقديم لمحة عن الأوراش التي تم إطلاقها بهذه المناسبة، والحاجيات الاستثمارية، وكذا الخبرات والوسائل التقنية والبشرية اللازمة للأوراش الجارية أو المقبلة.
شكل هذا الحدث فرصة لأرباب المقاولات للاستماع إلى خمسة مسؤولين حكوميين هم وزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذين سلطوا الضوء على الدينامية الاقتصادية التي أطلقتها الاستعدادات لهذين الحدثين البارزين، وعلى الفرص السوقية الناشئة عن الحاجيات الكبرى في مجالات إنجاز البنيات التحتية الرياضية، والسياحية، والطرق والمطارات، إلى جانب الأنشطة الثقافية والسياحية المقررة بهذه المناسبة.
استعرض هؤلاء المسؤولون الخطوط العريضة لبرامج عملهم تحضيرًا لهذين الحدثين المهمين، مبرزين المشاريع التي تم إطلاقها لتلبية دفاتر التحملات والحاجيات التي تفرضها هذه الدينامية، كما دعوا المقاولات المغربية إلى اغتنام هذه الفرصة، من خلال الرفع من وتيرة الاستثمار، وتكوين الموارد البشرية اللازمة، والتكيف مع المتطلبات الجديدة.
من جهته، نوّه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بتنظيم هذا اللقاء الذي أتاح لمختلف الفاعلين الاقتصاديين الخواص الوقوف على الرهانات الاقتصادية والاجتماعية التي ينطوي عليها تنظيم فعاليات بهذا الحجم. وقال لعلج في تصريح للصحافة إن اللقاء “مكننا من الاطلاع على جميع الإنجازات التي تحققت في بلادنا. إنه حدث يظهر أن المغرب، في غضون خمس سنوات، سيكون مغربًا متصلًا، تتضاعف فيه القدرة الاستيعابية للمطارات، وتربط فيه القطارات فائقة السرعة بين فاس وطنجة ومراكش، ويوفر فرص شغل للشباب، ويشهد زخمًا اقتصاديًا حقيقيًا جديدًا”.
وأضاف أنه “حدث استثنائي لبلدنا وللمقاولات المغربية، التي يتعين عليها أن تكتسب مهنًا جديدة، وأن تجلب الخبرات بالتعاون مع الشركاء الأجانب. فالمقاولات المغربية، أيًا كان حجمها، ستستفيد من هذه الدينامية”، مؤكداً أن “العروض التي تم تقديمها أظهرت لنا بالفعل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تتيح للمقاولات المغربية مواصلة النمو، وللاقتصاد الوطني زخمًا جديدًا”.
وبهذه المناسبة، اطلع المشاركون على أهم المشاريع التي تم إطلاقها في إطار التحضير لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، من خلال عروض قدمها ممثلون عن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، والشركة المغربية للهندسة السياحية، والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية.
وقد تم تعميق النقاش حول مختلف جوانب هذه المشاريع خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، مما أتاح لأرباب المقاولات الحصول على توضيحات بشأن الجوانب التي تهم مجالات اشتغالهم.