احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش،اليوم الخميس 29 ماي ، الستار على قضية تفويت أراضٍ سلالية شغلت الرأي العام المحلي، وذلك بإصدار الغرفة الجنحية العادية لأحكامها في حق مجموعة من المتابعين.
جاء هذا القرار ليضع حداً لجدل استمر طويلاً حول ملكية وتصرفات تتعلق بأراضٍ ذات طبيعة خاصة.
و في حكم مفاجئ للبعض، قضت ذات المحكمة بالبراءة الكاملة للنائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش، والرئيس السابق لجماعة السويهلة، من التهم الموجهة إليه في هذه القضية. مستندة بذلك في حيثيات حكمها على “عدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد عبد الرزاق أحلوش، إضافة إلى غياب الدليل”. هذا التبرير يثير تساؤلات حول طبيعة الأدلة التي تم تقديمها ضد البرلماني، ومدى كفايتها لإدانته في قضية بهذا الحجم.
فيما أصدرت ذات المحكمة أحكاماً موقوفة التنفيذ في حق عدد من المتابعين الآخرين، تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية متفاوتة. كما قضت المحكمة بتعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني في مواجهة 12 متهماً آخرين على ذمة نفس القضية.
هذه الأحكام تؤكد أن هناك بالفعل مخالفات قد ارتكبت في ملف الأراضي السلالية بجماعة السويهلة، لكنها لم ترقَ إلى مستوى إدانة البرلماني في هذه الحالة.
و تجدر الاشارة، إلى أن القضية كانت قد بدأت بمتابعات قضائية طالت عدداً من الأشخاص، بمن فيهم النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش، على خلفية اتهامات تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية بشكل غير قانوني. والتي يتم تنظيم التصرف فيها بموجب قوانين خاصة تهدف إلى حماية حقوق ذوي الحقوق ومنع التلاعب بها.
وقد أثارت هذه القضية حفيظة الرأي العام والمجتمع المدني المحلي، نظراً لحساسية ملف الأراضي السلالية في المغرب وما يثار حولها من شبهات فساد وتلاعب.