الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الملاحظ جورنال
بسبب الحجز على أموالهم من قبل مؤسسات الافتحاص المالي قام اعضاء شركة متخصصة في بيع المنتوجات زيت اركان” لورن اند اورن كوسميتيك” بتوجيه رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس يشتكون فيها من جراء حجز اموالهم من طرف بنك المغرب، وطالبوا بالتدخل العاجل من جلالته لانقاذ هذا المشروع الاقتصادي و الاجتماعي، الذي استطاع تقليص حجم البطالة ببلادنا .
وجاء في الرسالة ان هناك “أياد خفية” تسعي جاهدة لـ”تعطيل مشروع إقتصادي كبير بفضله سيتعزز إقتصاد البلاد للتخفيض من نسبة البطالة التي يعاني منها الالاف الشباب”، مستدلة على ذلك بـ”حملات البنوك اللامشروعة ضد شركة التسويق الشبكي و استمرار غلق حساب شركة “لورن اند اورن “التي يعاني أعضاءها في صمت و معاناةاستمرت لاكثر من ستة شهور.
وأشارت الرسالة إلى أن حياة أكثر من 60 الف مواطن مغربي منخرط بالشركة كموزعين ، تغيرت بفضل هذه الشركة التي تبيع منتوجات حقيقية ولها مقر وفروع في المغرب ومخازن ووسائل لوجيستيكية ولا تنصب على الناس بحيث لم يسبق لاحد من الموزعين ان تقدم بشكوى ضدها .
واشارت ايضا الى أنه “رغم القرار الصادر عن المحكمة التجارية بعد انتهاء الفحص أو الافتحاص المالي للشركة الذي بدأ منذ أكثر من 6 أشهر، وبعد إدخال تعديلات جوهرية على إستراتيجية الشركة و عملها، أعطاها الإذن بالاستمرار في نشاطها التجاري ،إلا أن الكرة بقت متوقفة بين بنك المغرب، وبنك الBMCE التي اغلقت الحساب، و بين المحكمة دون معرفة مآل الشركة و60 الف من الموزعين الذين تهدرارزاقهم بسبب التماطل الإداري للإدارة المغربية التي تحدث عنها جلالتكم في افتتاح البرلمان المغربي في الدورة الأولى من السنة التشريعية العاشرة”.
واشارت الرسالة في السياق ذاته الى مضمون الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة التشريعية، الذي عاتب فيه جلالته الإدارة المغربية “التي ليست في مستوى تطلعات الشعب المغربي الثواق إلى استقلاله المادي عبر المقاولات التي يدعمها المشرع المغربي بآخر القوانين على أن تقوم المقاولات الصغرى بدورها في خلق مناصب للشغل لفائدة الشعب المغربي” .
واعتبرت الرسالة أن المسؤولين في بنك المغرب و مؤسسات الافتحاص المالي، “لا يدركون خطورة الموقف، ففي الوقت انشات فيه شركات للتسويق الشبكي بالمغرب وفتحتأبوابها للاستثمار وخلق فرص الشغل ، تمت محاربتها بشتى الطرق ومن جهة اخرى يتضح للكل غزو شركات أجنبية لعالم المال و الأعمال في المغرب واستغلال ثروات الأعضاء المغاربة التي كان من الممكن استثمارها داخل البلاد.
وطالب المشتكون في الرسالة المفتوحة من الملك محمد السادس بتوجيه أوامر إلى الجهات المختصة و مؤسسات الافتحاص المالي من أجل رفع الحجز على الحساب البنكي الشركة، وكذالك تسهيل عمليات شركات التسويق الشبكي، مع مراقبتها وتقنينها، كي تستفيد خزينة الدولة من أرباحها و الضرائب و التعامل مع الشركات وفق ما ينص عليه قانون التجارة المغربي”.
