جماعة تمازوزت على موعد مع انتخابات جزئية في سياق تنافسي محتدم بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار

تستعد جماعة تمازوزت، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم الحوز، لخوض غمار الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها في فاتح يوليوز 2025، وذلك في إطار استحقاقات محلية أعلنتها وزارة الداخلية بهدف ملء المقاعد الشاغرة على الصعيد الوطني، والتي تتجاوز 80 مقعدًا جماعيًا، من ضمنها مناصب شاغرة بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحوز. وتأتي هذه الانتخابات تنفيذاً لمضامين القرار الصادر عن وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والمنشور في العدد 7409 من الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد الجدولة الزمنية الخاصة بإيداع الترشيحات والفترة القانونية للحملات الانتخابية.

وتكتسي هذه المحطة الانتخابية أهمية بالغة في السياق السياسي المحلي، بالنظر إلى احتدام التنافس بين حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، واللذين يتنازعان منذ سنوات على النفوذ داخل جماعة تمازوزت، التي تُعد تاريخيًا معقلاً تقليديًا لحزب الاستقلال، بقيادة النائب البرلماني محمد أدموسى. إلا أن التحولات السياسية التي أفرزتها الانتخابات الجماعية الأخيرة أفضت إلى انتقال رئاسة الجماعة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بإشراف مباشر من منسقه الإقليمي، السيد جواد الهلالي.

وفي هذا السياق، يُرجح عدد من المراقبين المحليين أن تعرف الحملة الانتخابية داخل الجماعة توترًا غير مسبوق، لا سيما في ظل الرغبة الملحة لدى حزب الاستقلال في استرجاع موقعه التاريخي، مقابل تشبث حزب “الحمامة” بمكتسباته السياسية وموقعه القيادي داخل المجلس الجماعي. كما يُنتظر أن تندلع مواجهة انتخابية مباشرة بين أبرز قطبيْ الحزبين في الإقليم، أدموسى والهلالي، وهو ما يضفي على هذا الاستحقاق طابعًا استثنائيًا ويجعله محط أنظار المتتبعين والساكنة المحلية على حد سواء.

وتأتي أهمية هذا التنافس في ضوء التحولات العميقة التي عرفتها البنية السياسية للجماعة خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من إعادة تموقع للفاعلين السياسيين محليًا، وهو ما من شأنه أن يفرز نتائج انتخابية قد تعيد رسم خريطة التوازنات داخل المجلس الجماعي لتمازوزت. كما لا يمكن إغفال الأهمية النوعية للمقاعد المخصصة للنساء، والتي تعكس التوجه الوطني نحو تكريس التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو جماعة تمازوزت مقبلة على لحظة انتخابية مفصلية من شأنها أن تُعيد تحديد معالم المشهد السياسي المحلي، في ظل صراع حزبي محتدم وتطلعات مجتمعية متزايدة نحو حكامة محلية أكثر نجاعة واستجابة للانتظارات التنموية.