احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
فند يوسف أيدي، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بصفة قطعية الادعاءات الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي حول تصويت فرق المجلس ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مضاربات سوق الأغنام وصعوبات اقتناء أضاحي العيد، واصفاً إياها بالشائعات المغلوطة التي لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني.
وأوضح أيدي، في توضيح رسمي، أن مسطرة إحداث لجان تقصي الحقائق وفقاً للفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13، وكذا النظام الداخلي للمجلس، لا تمر إطلاقاً عبر آلية التصويت بالقبول أو الرفض من طرف الفرق البرلمانية، وإنما تودع الطلبات حصرياً لدى رئيس المجلس لمباشرة الإجراءات القانونية، مؤكداً أنه لم تُطرح أصلاً أي مبادرة في هذا الشأن حتى الآن، خاصة وأن المعارضة لا تملك النصاب القانوني المتمثل في ثلث الأعضاء لإطلاقها.
وكشف رئيس الفريق الاشتراكي أن اللوائح المتداولة في تلك المنشورات تتضمن أسماء أشخاص غادروا الغرفة الثانية منذ سنوات، مما يثبت اعتماد مروجيها على معطيات قديمة بهدف تضليل الرأي العام والإساءة للمؤسسات الدستورية، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي والحقوقي المطالب بتفعيل آليات الرقابة البرلمانية للتحقيق في تدبير ملف دعم الأغنام وضمان حماية المال العام.