احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
احتضن مقر ولاية جهة مراكش – آسفي، يوم الاثنين 30 يونيو 2025، أولى جلسات الجمعية العامة العادية للشركة الجهوية متعددة الخدمات”، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التدبير الجهوي المتكامل لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك بحضور شخصيات تمثل مختلف الأطراف المعنية بهذا الورش المؤسساتي الطموح.
وترأس الاجتماع السيد رشيد بنشيخي، والي الجهة بالنيابة، بحضور كل من السيد مصطفى الهبطي، عامل مدير شبكات المرافق العمومية المحلية، والسيد سمير كودار، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب السيد طارق حنيش، رئيس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش – آسفي” للتوزيع، وممثلة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقد خُصص الاجتماع لعرض وتقييم حصيلة السنة المالية 2024، من خلال تقديم التقرير السنوي لتدبير الشركة، والاستماع إلى ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات، مع المصادقة على النتائج المالية وحسابات السنة المختتمة في 31 دجنبر 2024.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد بنشيخي أهمية هذا الاجتماع الذي يُعد أول محطة تقييم رسمي لأداء هذه الشركة الفتية، مؤكداً على أهمية حكامة التدبير في إنجاح نموذج الشركات الجهوية متعددة الخدمات، باعتبارها آلية لتجميع جهود الفاعلين وتحقيق التقائية السياسات العمومية في قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بجودة حياة المواطن.
من جهته، استعرض المدير العام للشركة، السيد عبد الله إلهامي، أهم المؤشرات التقنية والمالية التي حققتها الشركة خلال الأشهر الأولى من انطلاقتها، مبرزاً أن الفترة الممتدة بين نونبر ودجنبر من سنة 2024 شهدت نتائج واعدة على مستوى الأداء العملي والتنظيمي.
وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على الحسابات المالية، وعلى تقرير تدبير مجلس الإدارة، كما قررت تجديد مهمة مراقب الحسابات لولاية جديدة تمتد لثلاث سنوات. وتم، بناء على مقترح من مجلس الإدارة، تخصيص النتيجة الصافية كحساب منقول إلى السنة المقبلة، تماشياً مع مبادئ الحكامة المالية الرشيدة.
ويُشار إلى أن شركة “مراكش – آسفي متعددة الخدمات” تم إنشاؤها بموجب القانون 81.23، ودخلت حيز الاشتغال الفعلي بتاريخ فاتح نونبر 2024، لتحل محل كل من الوكالتين المستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش وآسفي، إضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في قطاعي الماء والكهرباء، وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، وإعادة هيكلة توزيع الخدمات الأساسية على المستوى الترابي.
ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون درهم، موزع بين الدولة (25%)، مجموعة الجماعات الترابية “مراكش – آسفي” للتوزيع (40%)، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (25%)، وجهة مراكش – آسفي (10%).
ويُنتظر أن تلعب هذه الشركة دوراً محورياً في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الماء والكهرباء، فضلاً عن المساهمة في الدينامية التنموية للجهة ككل.