احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق، والتي اتهم فيها مسؤولين سياسيين وآخرين بعمالة فاس بطلب رشاوى لضمان نجاح ثلاث أشخاص في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الوقائع التي تحدث عنها الفايق إن صحت، تشكل خطورة من الناحية الجنائية، وتشكك في سلامة ونزاهة انتخابات 8 شتنبر 2021.
ودعا إلى التعاطي مع شكاية المشتكي بالجدية المطلوبة، فهي شكاية تكشف في عمقها كيف يستغل لوبي الفساد الانتخابات لضمان الولوج إلى المؤسسات والتفرغ لخدمة المصالح الخاصة.
وقال الغلوسي في تدوينة له إن الفايق رمى بقنبلة كبيرة في وجه مسؤولين بمدينة فاس، بعدما وضع دفاعه شكاية لدى رئاسة النيابة العامة موضوعها ابتزاز ورشاوى في الانتخابات، حيث إن مسؤولا كبيرا، طلب مبلغ 8 ملايين درهم لضمان نجاح ثلاثة مرشحين في الانتخابات البرلمانية.
ونبه رئيس الجمعية إلى أن هذه المزاعم والادعاءات خطيرة ولا يجب أن تمر دون محاسبة، خاصة وأن رشيد الفايق لا يمكنه أن يرمي بقنبلة من العيار الثقيل، دون أن يتوفر على ادلة وقرائن أو بداية حجة.
واعتبر المتحدث أن رئيس النيابة العامة مطالب بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات بخصوص هذه القضية، وإحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قصد الاستماع للمشتكي وتكليفه للإدلاء بما يتوفر عليه من حجج في هذا الشأن، والقيام بكل المعاينات الضرورية بما في ذلك الاستعانة بتقنية الآثار الرقمية لتحديد مكان وموقع تواجد الأشخاص الذين يتهمهم المشتكي، وإجراء الخبرات على الهواتف، فضلا عن الاستماع إلى كل السياسيين والمسؤولين الكبار بعمالة فاس الذين ذكرهم المشتكي، والذي تحدث عن ابتزاز ورشوة.
ودعا الغلوسي إلى إحالة نتائج الأبحاث القضائية على النيابة العامة بفاس لترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، وذلك بمتابعة المتورطين في هذه الوقائع الخطيرة، مع اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهتهم، وذلك وفقا لنتائج البحث القضائي المنجز على ذمة القضية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قررت في يونيو 2023، رفع العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا في حق رشيد الفايق من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا في قضية مافيا العقار بأولاد الطيب.