احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عادت وزارة الداخلية إلى دق ناقوس الخطر بشأن فوضى البناء غير القانوني، بعد أن رصدت تراجعًا ملحوظًا في تفعيل إجراءات المراقبة الميدانية بمختلف جهات المملكة. ووجهت الوزارة مراسلات صارمة إلى الولاة والعمال، تحثهم فيها على تفعيل مقتضيات القانون 66.12، الذي يُعنى بمراقبة مخالفات التعمير وزجرها.
هذه الخطوة تأتي في أعقاب تسجيل فتور واضح في عقد الاجتماعات التنسيقية المنصوص عليها في دورية وزارية سابقة، كان الهدف منها تتبع أوراش البناء على المستوى المحلي ومواجهة الممارسات المخالفة التي تنامت في عدد من المناطق.
تحذير من التباطؤ وتأكيد على المسؤولية
مصادر الملاحظ جورنال أوضحت أن مراسلات الوزارة المذكورة حملت نبرة حازمة، بعد تسجيل تراخٍ في التعامل مع الإخلالات القانونية، خاصة في بعض الدواوير والضواحي التي أصبحت تشهد توسعًا عشوائيًا يهدد التوازنات العمرانية ويعيق مشاريع التأهيل الحضري.
وتبدي الوزارة قلقًا متزايدًا من عدم التفاعل الجاد مع الشكايات المتكررة التي توصلت بها مصالحها، خصوصًا من مواطنين تضرروا من ظهور أحياء غير منظمة ونشاطات صناعية عشوائية تُنشأ بعيدًا عن أعين الرقابة.
لقاءات دورية وتقارير إلزامية
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة عقد لقاءات تنسيقية منتظمة، تضم السلطات المحلية والمصالح التقنية المعنية، على أن تُرفق هذه الاجتماعات بتقارير مفصلة توثق مخرجاتها وتُرفع للجهات المختصة، لضمان تتبع فعلي ودقيق.
الهدف من هذه الآلية هو إعادة فرض سلطة القانون داخل مجال التعمير، وإيقاف نزيف الفوضى العمرانية التي تؤثر سلبًا على جاذبية المدن وعلى قدرة الجماعات المحلية على تنفيذ مشاريعها التنموية.
إرادة لإعادة النظام إلى الورش العمراني
تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى إرساء منظومة رقابية أكثر نجاعة، تؤسس لحكامة محلية متماسكة وفعالة، وتُسهم في تحسين المشهد الحضري بشكل ينسجم مع رؤية الدولة في مجال التنمية المجالية المستدامة.
هذا التحرك، الذي يُعيد ملف التعمير إلى الواجهة، يعكس وعيًا رسميًا بضرورة ضبط مجال البناء في المغرب، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالتمدن المتسارع والضغط السكاني المتزايد على الحواضر الكبرى ومحيطها.