احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تستعد عمالة مراكش خلال الأيام القليلة المقبلة لفتح صفحة جديدة في تدبير شؤونها الترابية، وذلك عبر حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، ينتظر أن تشمل 34 إطارًا من مختلف الرتب والمناصب. مصادر مطلعة أكدت أن الإعلان الرسمي عن هذه الحركة سيتم مع نهاية الأسبوع الجاري، في إطار تنزيل التوجيهات المركزية لوزارة الداخلية الرامية إلى تجديد الدماء وتعزيز النجاعة الميدانية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق السياسة الدورية التي تنهجها الوزارة من أجل إعادة توزيع الكفاءات على مستوى القيادات والمقاطعات، بما يواكب الدينامية التي تعرفها المدينة الحمراء في مجالات العمران، والأمن، وتدبير الخدمات العمومية. ومن المنتظر أن تشمل الحركة انتقالات داخلية بين الملحقات الإدارية، إضافة إلى تعيينات جديدة لقياد وباشوات، فضلا عن ترقية بعض الأطر التي أبانت عن أداء ميداني متميز.
التحركات المرتقبة تكتسي أهمية خاصة هذه السنة، بالنظر إلى حساسية الظرفية التي تمر منها المدينة، سواء على مستوى الأوراش التنموية الكبرى أو التحديات المرتبطة بالاستعداد لاحتضان فعاليات ومؤتمرات دولية. وهو ما يستدعي وجود أطر ذات كفاءة عالية وقدرة على التنسيق بين مختلف المتدخلين، خاصة في مجالات محاربة احتلال الملك العمومي، وضبط البناء العشوائي، وتعزيز القرب من المواطنين.
ويترقب المتتبعون أن تحمل الحركة الانتقالية أسماء جديدة تدخل غمار المسؤولية لأول مرة بمراكش، مقابل انتقال بعض الوجوه المعروفة إلى عمالات وأقاليم أخرى، في إطار مبدأ التداول الوظيفي الذي تراهن عليه وزارة الداخلية كآلية لضخ نفس جديد في الإدارة الترابية.
وبحسب المؤشرات الأولية، فإن هذه التغييرات ستعكس فلسفة “الاقتراب أكثر من الميدان” التي يشدد عليها وزير الداخلية، عبر اعتماد معايير الكفاءة، والانضباط، وسرعة التدخل، بدل الاكتفاء بعامل الأقدمية.
وبذلك، ستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في رسم خريطة جديدة لرجال السلطة بعمالة مراكش، في انتظار ما ستسفر عنه الحركة على مستوى باقي أقاليم وجهات المملكة.