احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حسمت المحكمة الدستورية الجدل حول مشروع تعديل النظام الأساسي للقضاة، بعدما أصدرت قرارًا يقضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25 لأحكام الدستور، لتفتح بذلك الباب أمام دخول حزمة من المقتضيات الجديدة حيّز التنفيذ، في خطوة وصفت بأنها تعزز المكاسب الاجتماعية للقضاة وتحصن استقلالية السلطة القضائية.
القرار جاء عقب إحالة النص من طرف رئيس الحكومة، تطبيقًا للفصل 132 من الدستور، حيث يخضع أي قانون تنظيمي لرقابة المحكمة قبل الشروع في تنفيذه. وبيّنت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المسار التشريعي مرّ بجميع مراحله الدستورية بسلاسة، منذ تداوله في المجلس الوزاري بتاريخ 12 ماي 2025، إلى إيداعه بمكتب مجلس النواب في 23 ماي، وصولًا إلى المصادقة عليه بالإجماع داخل البرلمان في جلستي 17 يونيو و8 يوليوز، وفق مقتضيات الفصلين 84 و85.
أهم ما جاء في التعديلات هو توسيع نطاق الرخص المخولة للقضاة، حيث أصبحت تشمل رخص الرضاعة، والأبوة، والكفالة، مع ضمان الأجر الكامل خلال رخص المرض متوسطة أو طويلة الأمد. كما يتيح النص الجديد للقاضية رخصة كفالة تصل إلى 14 أسبوعًا لرعاية طفل يقل عمره عن سنتين، بالإضافة إلى ساعة يومية للرضاعة حتى بلوغ الطفل هذا السن، فيما يستفيد القاضي الأب من رخصة أبوة مؤدى عنها مدتها 15 يومًا.
النص منح كذلك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تحديد كيفية الاستفادة من بعض الرخص بقرارات تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبرته المحكمة إجراءً ينسجم مع مبدأ الاستقلالية دون المساس بفصل السلط. كما تم التنصيص على أن توقيت الاستفادة من رخصة الرضاعة يُحدّد بالتوافق مع القاضية المعنية، مع مراعاة السير الطبيعي لمرفق العدالة.
وبهذا القرار، يكون التشريع الجديد قد حظي بغطاء دستوري كامل، ليعكس مقاربة توازن بين متطلبات العمل القضائي والحقوق الاجتماعية للقضاة، في إطار رؤية إصلاحية أشمل تروم تحديث منظومة العدالة وتعزيز جاذبية المهنة.