احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجهت المحكمة الإدارية بطنجة صفعة إجرائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بقضائها بعدم قبول عدد من الدعاوى القضائية التي رفعها مع بداية السنة الجديدة ضد عشرات المقاولات والشركات بالمدينة، لاستخلاص ديون عالقة ناتجة عن عدم أداء واجبات الاشتراك.
واعتبرت المحكمة في تعليل أحكامها أن الصندوق يمتلك صلاحيات قانونية تتيح له “الاقتطاع من المنبع” واستخلاص ديونه مباشرة دون الحاجة لطرق باب القضاء، طالما أن الآليات القانونية المخولة له تمنحه هذه الامتيازات.
وكانت “إدارية طنجة” قد استقبلت ملفات ثقيلة تخص شركات في قطاعات النقل، النسيج، والإعلام، تجاوزت قيمة المتأخرات في بعضها 50 مليون سنتيم، وذلك بعد فشل محاولات التسوية الودية.
وبينما حُسمت بعض القضايا برفض الطلب، لا تزال ملفات أخرى قيد التداول في انتظار استكمال مساطر التبليغ، مما يضع الصندوق أمام ضرورة مراجعة استراتيجيته في تحصيل الجبايات الاجتماعية العالقة بذمة المشغلين في عاصمة البوغاز.