المحاكم المغربية على فوهة بركان و أصحاب “البذل السوداء” يلوحون بالتحكيم الملكي ردا على “قانون وهبي”

تتجه الأزمة بين الحكومة المغربية وهيئات المحامين نحو نفق مسدود ينذر بشلل تام في مرفق القضاء، عقب مصادقة المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع القانون المنظم للمهنة رغم القبضة الحديدية المستمرة في الشارع.

وفي تطور لافت يعكس حجم الاحتقان، كشفت مصادر مطلعة من داخل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن صعود أصوات مهنية وازنة تدعو رسمياً إلى رفع الملف إلى “التحكيم الملكي” كخيار أخير لفك الاشتباك التشريعي مع وزارة العدل، تزامناً مع توجه المكتب لاتخاذ قرار حاسم اليوم الجمعة بتمديد التوقف الشامل عن العمل الذي شل المحاكم طيلة الأسبوع الجاري.

هذا التصعيد المرتقب يأتي رداً مباشراً على تمرير المشروع الذي يصفه أصحاب البذلة السوداء بـ”الانتكاسة الحقوقية”، حيث من المنتظر أن يحدد اجتماع الهيئة اليوم تفاصيل “الوقفة الوطنية” الكبرى بالرباط، مكاناً وزماناً، لتشكل ذروة البرنامج الاحتجاجي.

وبالرغم من محاولة الحكومة طمأنة المهنيين عبر التأكيد على “أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار” خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 8 يناير، إلا أن القواعد المهنية اعتبرت الخطوة “هروباً للأمام” وتجاهلاً لمطالبها الجوهرية، مما يفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة قد تنتهي بإغلاق قاعات الجلسات لأمد غير مسمى.