احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قرر القضاء المغربي، ممثلاً في غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، إخراج ملف طلب مصادرة ممتلكات رئيس جماعة بني درار من المداولة، مع تأجيل الحسم فيه إلى يوم 21 يناير الجاري، بعد استجابة المحكمة لطلب دفاعه بخصوص مستجدات تستدعي النقاش قبل النطق بالحكم.
ويتابع الرئيس، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في ملفات متعددة تشمل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، إضافة إلى متابعة ثانية أمام غرفة غسل الأموال بشأن طلب مصادرة ممتلكاته.
وشهدت جلسات المحاكمة السابقة تغيبه عن الحضور، ما دفع المحكمة لإصدار قرار يقضي بإحضاره عن طريق دفاعه، كما استدعت الجماعة الترابية للانتصاب طرفًا مدنيًا، في خطوة تؤكد جدية التعاطي القضائي مع الملف.
ويواجه الرئيس طلبًا بمصادرة ممتلكاته العقارية، في حدود نسبة تملكه فيها، بما يشمل الممتلكات المكتسبة منذ تطبيق قانون غسل الأموال في 2007، إضافة إلى حساباته البنكية المحجوزة، في حال ثبوت التهم الموجهة إليه، وهو ما يجعل هذا الملف محطة محورية في سياق تعزيز محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.