احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً قضائياً صارماً ضد شخص متورط في قضية خيانة الأمانة والسرقة، حيث قضت المحكمة بسجنه لمدة خمس سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم.
وفي الشق المدني، ألزم القضاء المعني بإعادة المبلغ المالي الذي استولى عليه والبالغ 520 ألف درهم، إضافة إلى دفع تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة الضحية، حمايةً لحقوقه وتعويضاً عن الأضرار التي لحقت به.
وجاءت متابعة المتهم بناءً على شكاية تقدم بها أحد أقاربه، حيث تابعت النيابة العامة المتهم بتهم السرقة وخيانة الأمانة واستهلاك المخدرات، ليتم توقيفه لاحقاً من طرف عناصر الضابطة القضائية وإحالته على العدالة.
وخلال جلسات المحاكمة، رفضت الهيئة القضائية منحه عقوبة بديلة، معتبرة أن الأفعال المرتكبة تتسم بخطورة كبيرة وتستوجب توقيع العقوبة السجنية النافذة، في رسالة واضحة بأن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يخل بالأمانة وينتهك حقوق الآخرين.