احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع انطلاق النقاش حول القوانين الانتخابية الجديدة، تعود ملفات البرلمانيين المتابعين قضائيًا لتتصدر المشهد، مُذكّرةً المغاربة بأن الحديث عن نزاهة صناديق الاقتراع يظل مجرّد شعار إذا كانت المؤسسة التشريعية نفسها مثقلة بشبهات الفساد والريع.
وزارة الداخلية تتهيأ لإطلاق مشاورات واسعة مع الأحزاب من أجل صياغة ترسانة قانونية جديدة قبل نهاية السنة، لكن الواقع يكشف أن الأزمة أعمق من مجرد نصوص قانونية. أحزاب تمنح التزكيات لمن يملك المال والنفوذ، سياسيون يتنقلون بين مقاعد البرلمان وقاعات المحاكم، وشعب يراقب بصمت، محاصرًا بين خيبة الأمل وغياب البدائل.
الملفات القضائية للبرلمانيين الحاليين، من يونس بنسليمان وملف “كوب22” المعلق، إلى محمد السيمو ومحمد أبرشان اللذين نالا البراءة، وصولاً إلى عبد العزيز الوادكي المحكوم وفق القضاء، تكشف هشاشة الصورة الرسمية لبرلمان يضم 515 عضوًا. مجرد اسم نائب أمام القضاء يكفي ليهز ميزان الثقة.
الأمر لا يتوقف عند النواب الحاليين، فليستقيل التاريخ القضائي للبرلمانيين السابقين من بودريقة ومبديع والحيداوي وكريمين والزيدي والفايق والبوصيري والراضي… كلها أسماء وضعت علامة استفهام كبيرة حول نزاهة المؤسسة البرلمانية، لتؤكد أن العطب ليس فرديًا بل هيكليًا.
الخطاب الملكي في يوليوز 2025 حدد بوضوح مسار الإصلاح السياسي، لكن فجوة واسعة تفصل بين النصوص والممارسة. يمكن للدولة صياغة أقوى القوانين وفرض أشد المراقبات، لكن ماذا تنفع كل النصوص إذا كانت اللوائح الانتخابية تمتلئ بأسماء تجرّ وراءها ملفات سوداء؟
الأزمة إذن ليست قانونية فقط، بل أخلاقية بالأساس. المواطن المغربي لم يعد يصدق شعارات الشفافية وتمكين الشباب والنساء، ما دام يرى نفس الوجوه الملوثة تعود للانتخابات وكأن شيئًا لم يحدث. كيف يُطلب من الناخب أن يمنح صوته لمن قد ينتهي به المطاف خلف القضبان؟
الانتخابات المقبلة في شتنبر 2026 قد تكون محطة فاصلة: إما أن تستعيد الدولة والأحزاب الحد الأدنى من الثقة عبر إقصاء الأسماء المشبوهة وتجديد النخب، وإما أن يستمر مسلسل العزوف الشعبي، ويظل البرلمان مجرد فضاء للاشتباه والصفقات، بدل أن يكون مركزًا للتشريع والمحاسبة.
الملفات القضائية ليست حوادث معزولة، بل مرآة أزمة أخلاقية عميقة تهدد شرعية المؤسسات المنتخبة. إذا لم يُقطع الحبل السري بين المال الفاسد والسلطة التشريعية، فستظل المؤسسة التشريعية عاجزة عن استعادة ثقة المواطنين، وسيستمر الشعب في النظر إليها بعين الشك والحذر.