احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يُعرف الوزير عبد الواحد لفتيت بتاريخ طويل من الالتزام بخدمة الدولة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حيث برهن مساره على النزاهة والصرامة في إنفاذ القانون. عمله دائمًا يعكس مبدأً ثابتًا: القانون يسري على الجميع دون استثناء، ومصلحة الوطن والمواطنين فوق أي اعتبار شخصي أو سياسي.
في الآونة الأخيرة، شهدت بعض المواقع الإعلامية حملات انتقاد تستهدف الوزارة، على خلفية تنفيذ مصالح تابعة لعمالة الرباط لمهامها القانونية في وقف أشغال البناء العشوائي والإصلاحات غير المرخصة. ومع أن النقد الإعلامي واجب، فإن تحويل الانتباه عن جوهر الموضوع وتشويه جهود الدولة يفتقد إلى المهنية ويضع المتلقي أمام معلومات مضللة.
لفتيت، المعروف بهدوئه وحكمته، يجمع بين الصرامة في تطبيق القانون والقدرة على التعامل مع الملفات الشائكة بعقلانية. إن الالتزام بالقانون ليس خيارًا بل واجبًا على الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام، التي يقع عليها دور كبير في نقل الحقائق بمصداقية ومسؤولية.
المغاربة اليوم أذكى وأكثر وعيًا من أن تنطلي عليهم أساليب التشويه؛ فهم يدركون أن استقرار البلاد وحماية المؤسسات تتطلب وضوحًا ومهنية، بعيدًا عن الفوضى أو الانحياز غير المبرر. كما أن الخبرة الطويلة للوزير لفتيت تؤكد أن القيادة الحكيمة تحتاج إلى التوازن بين الصرامة والنزاهة وفهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي للملفات.
في نهاية المطاف، يظل عبد الواحد لفتيت نموذجًا للوزير الذي يضع مصلحة الوطن والمواطنين في المقام الأول، ويثبت أن احترام القانون والمهنية هما الضمانة الحقيقية لاستقرار المؤسسات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.