احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
لم تتمكن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس، من الدخول في مناقشة تفاصيل واحد من أكبر ملفات الاختلاس والتبديد التي هزّت قطاع العقار العمومي بالجهة الشرقية، والمتعلق بـ 61 مليار سنتيم من مالية مؤسسة عمران الشرق.
القضية، التي يتابع فيها المدير السابق للفرع ومسؤولون آخرون إلى جانب مقاولين، وُجّهت فيها للمتهمين تهم ثقيلة مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، إذ يوجد بعضهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع آخرون في حالة سراح مقابل ضمانات مالية وقانونية معتبرة.
وبرئاسة القاضي محمد لحية، قررت الهيئة القضائية تأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر المقبل، بغرض إتاحة الوقت أمام المتهمين ودفاعهم للاطلاع على الملف وإعداد المرافعات، في حين رفضت المحكمة كل ملتمسات السراح المؤقت التي تقدمت بها هيئات الدفاع عن المعتقلين.
وتعود خيوط هذه القضية المثيرة إلى شكاية رفعتها مؤسسة العمران ضد مدير فرعها السابق بوجدة، تتهمه ومن معه بتبديد مبالغ ضخمة من ميزانية صفقات أشرفت عليها المؤسسة خلال فترة تسييره التي دامت سنوات، قبل أن تتكشف اختلالات وصفت بالخطيرة.
ملف “عمران الشرق” يثير اهتماما واسعا في الأوساط القضائية والإعلامية، بالنظر إلى حجم المبالغ موضوع الاختلاس، وكذا حساسية المناصب والصفقات المرتبطة بالمؤسسة، فيما يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من تطورات قد تكشف عن تفاصيل أكثر حول مصير تلك المليارات.