احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور مفاجئ، أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس، محامياً ينتمي لهيئة المدينة على غرفة الجنح التلبسية في حالة اعتقال، بعد متابعته بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة. وقد تم إيداعه سجن بوركايز في انتظار محاكمته، حيث تقررت أولى الجلسات في 9 أكتوبر المقبل.
وجاء هذا الإجراء عقب شكوى تقدم بها أحد المتضررين، اتهم فيها المحامي بعدم تسديد قيمة شيكين يبلغ مجموعهما 220 ألف درهم، حيث تبين أنهما بدون رصيد كافٍ.
ولم تنتهِ التهم الموجهة للمحامي عند هذا الحد، إذ ورد اسمه أيضاً في ملف آخر يتعلق بـشبكة للنصب والاحتيال، تديرها امرأة معتقلة مع أفراد من عائلتها. يُشتبه في أن الشبكة كانت تستدرج ضحاياها، وخاصة من المعتمرين والحجاج، وتوهمهم بفرصة استثمار مربحة في شراء وبيع العملات الأجنبية في السوق السوداء.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على ضرورة اليقظة في التعاملات المالية، وتؤكد على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.