احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت وزارة الداخلية المغربية عن حصيلة رسمية صادمة للمواجهات وأعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات في مجموعة من مدن وأقاليم المملكة مساء أمس الثلاثاء.
وقد أعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة اليوم الأربعاء عن وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، مع تسجيل 263 إصابة في صفوف أفراد القوات العمومية وخسائر مادية “جسيمة” في الممتلكات العامة والخاصة.
تصعيد خطير ومهاجمة للمؤسسات
أشار بلاغ الداخلية إلى أن بعض الأشكال الاحتجاجية عرفت “تصعيداً خطيراً” بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُخدمت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما أثر بشكل مباشر على الأمن والنظام العامين.
وبلغت الخسائر البشرية في صفوف الأمن 263 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة 23 شخصاً آخرين، أحدهم استدعى متابعة طبية في وجدة. أما الخسائر المادية، فكانت ضخمة، حيث تم إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة تابعة للخواص.
كما أكدت الوزارة أن المحتجين اقتحموا عدداً من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب داخلها، خاصة في مناطق آيت اعميرة، إنزكان – آيت ملول، أكادير – إداوتنان، تيزنيت، ووجدة. والأكثر خطورة، قيام محتجين في وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من نقل المصابين.
خريطة الأضرار الجسيمة والاعتقالات
وزارة الداخلية قدمت تفصيلاً للخسائر في عدد من المدن:
ـ إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصراً، تضرر 3 سيارات أمن و4 سيارات خاصة، و3 وكالات بنكية ووكالة تأمين وصيدلية ومحلات تجارية.
ـ وجدة أنجاد: إصابة 51 عنصراً، تضرر 40 سيارة ومحلان تجاريان.
ـ الصخيرات تمارة: إصابة 44 عنصراً، تضرر 47 سيارة أمن و13 سيارة خاصة.
ـ مدن أخرى: تسجيل إصابات وتضرر مركبات أمنية وخاصة في بني ملال، الرشيدية، بركان، تيزنيت، القنيطرة، اشتوكة آيت باها، الرباط، كلميم، الناضور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، وتارودانت.
إجراءات قانونية صارمة
أشارت الداخلية إلى أن الاحتجاجات نُظمت “خارج الإطار القانوني” استجابة لـ”دعوات مجهولة المصدر” عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتم التعامل مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية وفق القانون، حيث تم وضع 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، بعد إخضاع آخرين لإجراءات التحقق من الهوية وإطلاق سراحهم.
وفي الختام، أكدت الوزارة التزام السلطات العمومية بـصون النظام العام وضمان ممارسة حرية التظاهر السلمي ضمن نطاقها المشروع والأطر القانونية المحددة.