احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تطور قضائي حاسم بعد موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن المغربية، كشفت النيابة العامة عن متابعة 193 شخصاً مشتبهاً فيهم على خلفية أحداث ليلة 30 شتنبر. وتتركز التهم الموجهة إليهم حول أعمال عنف وتخريب وتحريض رقمي.
وأكد السيد زكرياء العروسي، قاضٍ ورئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن التحقيقات كشفت عن مشاركة عدد من القاصرين في هذه الأحداث. كما أظهرت الأبحاث تورط أشخاص استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات رقمية بغرض تحريض المواطنين على التظاهر، أو تضليل الرأي العام، وصولاً إلى تحقيق أرباح مالية من المشاهدات.
أفعال تجاوزت الاحتجاج السلمي
وأوضح المسؤول القضائي أن الأفعال المرتكبة تجاوزت نطاق الاحتجاج السلمي، وشملت رشق القوات العمومية بالحجارة، تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، إضرام النار في سيارات الدولة، السرقات، وإعاقة المرور. وشدد العروسي على أن هذه الأفعال ألحقت ضرراً مباشراً بـالأمن وسلامة المواطنين.
وفي تفصيل للإجراءات القضائية المتخذة، كشف السيد العروسي أن من بين الـ 193 شخصاً المتابعين:
– 16 شخصاً تم إيداعهم السجن بأمر من قاضي التحقيق.
– 19 شخصاً آخرين يتابعون في حالة اعتقال.
– 158 شخصاً يتابعون في حالة سراح.
– تقرر الحفظ في حق 24 شخصاً بعد الاستماع إليهم.
وشدد السيد العروسي على أن النيابات العامة مستمرة في الأبحاث لضبط باقي المشتبه فيهم وتطبيق القانون بكل صرامة وحزم، مؤكدة على التزامها الثابت بـصون الأمن والنظام العام وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ويؤكد هذا التحرك القضائي تركيز السلطات على التحقيق في الجرائم المرتبطة بالتحريض الإلكتروني والإضرار بالممتلكات لمنع استغلال الدعوات للاحتجاج في أعمال عنف وتخريب.