احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تحول اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التي استمرت الى ما بعد منتصف الليل ( ليلة الاربعاء والخميس) إلى جلسة لجلد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بعد أن وجهت للوزارة اتهامات بـ”التقصير” في تدبير قطاع الصحة العمومية، و”التستر على أرقام ومعطيات مضللة” حول التغطية الصحية.
وأكد غالبية البرلمانيين إلى أن سوء التدبير وضعف الكفاءات في التدبير تسبب في خروج الشباب الى الشارع للمطالبة بالاصلاح ورحيل الفاسدين عن المشهد التدبيري والسياسي.
البرلمانيون أكدوا أن وضعية المستشفيات العمومية كارثية، حيث تعاني العديد من المؤسسات الصحية من أعطاب في التجهيزات والأجهزة الطبية، بعضها يترك معطلا لسنوات في انتظار صفقات جديدة لاقتناء معدات بديلة، بدل إصلاحها وصيانتها في الوقت المناسب. كما انتقدوا ضعف الخدمات الصحية و”إهمال المرضى في أقسام الاستقبال”، محملين المسؤولية للوزارة التي لم تضع، بحسبهم، آليات صارمة لمراقبة التدبير اليومي للمستشفيات.
في المقابل، اعترف الوزير التهراوي بوجود اختلالات عميقة في الصفقات المرتبطة بالحراسة والنظافة والاستقبال وتدبير النفايات داخل المستشفيات، واصفا إياها بأنها “غير مقبولة وخطيرة”.
وقال إن تفويض هذه الصفقات إلى شركات خاصة على مستوى الجهات والمستشفيات “لم يحقق الأهداف المرجوة”، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من هذه الشركات تفتقر للتخصص أو الكفاءة.
وكشف الوزير أن بعض الشركات نالت صفقات بملايين الدراهم رغم أن رأسمالها لا يتجاوز 10 آلاف درهم، وأنها تشغل عمالا غير مؤهلين، دون أي تكوين أو خبرة، في مواقع حساسة مثل الحراسة أو الاستقبال. كما وصف الأجور التي يتقاضاها هؤلاء العمال بـ”المهينة”، مبرزا حالات يتلقى فيها العامل 600 درهم فقط في الشهر، أو يحرم من أجرته لعدة أشهر.
ولم يخف الوزير أن بعض التجاوزات غير القانونية أصبحت بمثابة “قاعدة صامتة” في المستشفيات، بسبب غياب المراقبة اليومية، مشددا على أن الحل يكمن في وضع معايير صارمة وسيرورات واضحة للمسؤولية.
وفي هذا السياق، أعلن التهراوي عن إعداد دفتر تحملات جديد صارم واحترافي، يفرض شروطا دقيقة على الشركات الراغبة في الظفر بصفقات الخدمات، من بينها التخصص الواضح في المجال، تشغيل أطر مؤهلة أكاديميا (على الأقل شهادة ما بعد الباكالوريا)، والالتزام بأداء الأجور في وقتها. وأكد أن الوزارة بدأت بالفعل مراجعة عدد من العقود، وتم توقيف بعضها بسبب خروقات جسيمة.
غير أن البرلمانيين شددوا على أن الإصلاحات المعلنة تظل متأخرة، وأن المواطنين ينتظرون إجراءات عملية وعاجلة، بدل الاكتفاء بوعود ودفاتر تحملات قد تبقى حبرا على ورق، فيما تتفاقم معاناة المرضى في أقسام المستعجلات والمصالح الحيوية للمستشفيات العمومية.