احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تفجرت مساء أمس الثلاثاء فضيحة من العيار الثقيل بإقليم شيشاوة، عقب توقيف رئيس جماعة ترابية تابع لدائرة إمنتانوت، وهو قيادي محلي ينتمي لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية، إثر تورطه في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز.
وأفادت مصادر محلية متطابقة أن عملية التوقيف جاءت تفاعلاً مع شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر “الرقم الأخضر” المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يتهم فيها رئيس الجماعة بمطالبته بمبلغ مالي قدره 10,000 درهم كـ”رشوة” مقابل تسليمه رخصة للربط بشبكتي الماء والكهرباء، وهو ما دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء تعليماتها الفورية لنصب كمين محكم بتنسيق مع عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي، أسفر عن ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس وهو يتسلم المبلغ المالي المذكور .
وعلى إثر هذه الواقعة، جرى اقتياد رئيس الجماعة إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في المنسوب إليه، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في مثل هذه الملفات التي تمس بنزاهة المرفق العام.
و يواجه المتهم متابعة جنائية ثقيلة تستند إلى مقتضيات الفصلين 248 و250 من القانون الجنائي اللذان يعاقبان على جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ، وهي التهم التي قد تترتب عنها عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بالإضافة إلى التبعات السياسية والإدارية التي قد تصل إلى العزل بقوة القانون، مما يكرس الجدية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق التدبير الجماعي.