احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خضم موجة الغضب الشعبي والاحتجاجات التي يعرفها القطاع الصحي، برز من جديد ملف مثير للجدل يتعلق بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد تمرير صفقة جديدة لصالح شركة يقال إنها مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وبكلفة مالية مضاعفة، وفق ما كشفه النائب البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الصفقة جرى تمريرها دون أي تبريرات تقنية أو مبررات مقنعة، في تجاهل واضح لمبادئ التنافسية والشفافية والحرص على النجاعة في تدبير المال العام.
وتوقف أومريبط عند مصير الشركة السابقة التي كانت تدبر خدمات النظافة والتأمين داخل المستشفى، معتبراً أن إنهاء عقدها كان بمثابة “إقصاء متعمد”، ليفسح المجال أمام شركة أخرى تربطها علاقات سياسية مع الحزب القائد للحكومة، وهو ما اعتبره إشارة إلى استمرار تغليب المصالح الحزبية على حساب المصلحة العامة.
كما أشار المتحدث إلى أن جوهر الأزمة التي يعرفها المستشفى لا يكمن في عقود النظافة أو تغيير المسؤولين، بل في النقص الكبير في المعدات الطبية الأساسية والخصاص المهول في الأطر الصحية والتمريضية، ما يجعل المرضى والمواطنين يواجهون صعوبات يومية في الحصول على الخدمات العلاجية الضرورية.
وفي سياق متصل، ذكّر أومريبط بالوقفات الاحتجاجية التي نظمها مواطنون وفعاليات مدنية أمام المستشفى الجهوي للمطالبة بتحسين العرض الصحي، معتبراً أن هذه الأصوات تنقل صورة حقيقية عن معاناة الساكنة مع هشاشة الخدمات المقدمة، في وقت تواصل فيه الحكومة، حسب قوله، الاكتفاء بقرارات شكلية و”إجراءات دعائية”.
ولم يفوت البرلماني الفرصة لانتقاد قرار وزارة الصحة بإعفاء المديرة الجهوية المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، معتبراً الخطوة مجرد “حركة سياسية تمويهية”، إذ سبق أن جرى تغيير مدير المستشفى في ظروف مشابهة دون أن يلمس المواطنون أي تغيير جوهري في مستوى الخدمات.
وختم أومريبط بأن المشكل الحقيقي يتجاوز الأشخاص والشركات، ويتعلق بغياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح المنظومة الصحية، مؤكداً أن الاستمرار في نهج “التغطية على الفشل” لم يعد مقبولاً في ظل الوضع الصحي المأزوم، وأن الحل يكمن في مواجهة التحديات الحقيقية بروح المسؤولية والشفافية.