متابعة ثلاثة شبان بالرباط بتهمة إرتداء قمصان تحمل”شعارات تحريضية” تُشعل الجدل حول حرية التعبير

أثار قرار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، بمتابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال بتهمة “حمل شعارات تحريضية” موجة واسعة من الاستغراب والقلق، معيداً النقاش بقوة إلى صدارة المشهد حول مدى احترام حرية التعبير السلمي والحقوق الدستورية في المغرب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف طالبين جامعيين في سلك الماستر بجامعة القنيطرة في شارع محمد الخامس بالرباط، بالإضافة إلى صاحب مطبعة، على خلفية ارتدائهم وطلبهم لطباعة قمصان تحمل شعارات أبرزها: “فلسطين حرة” و “التعليم والصحة حق للجميع”.

هذه الشعارات، التي تتقاطع مع مطالب حراك “جيل زد” الشبابي والتضامن السياسي، وُصفت قضائياً بـ”التحريضية”، وهو الوصف الذي أثار اعتراض هيئة الدفاع بشدة.

المحامي “سعيد بوزردة” ، من هيئة الدفاع بالرباط، كشف على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” عن صدمة الهيئة من التهمة الموجهة للموقوفين، مشدداً على أن ارتداء قمصان بهذه المطالب يندرج بشكل صريح في إطار حرية التعبير السلمية التي يكفلها الدستور المغربي بوضوح.

وأكدت هيئة الدفاع أن الشعارات التي حملتها القمصان لا تتضمن أي دعوات مباشرة أو غير مباشرة للعنف أو الكراهية، وأن التعبير عن المطالب الاجتماعية والتضامن السياسي هو حق أساسي لا يجب أن يُعاقب عليه.

وتنظر الأوساط الحقوقية والشبابية إلى هذه القضية باعتبارها محكاً حقيقياً لضمانات الحقوق والحريات، خاصة في ظل تزايد أشكال التعبير الشبابي السلمي، محذرة من أن تقييد هذا النوع من التعبير قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتشكيك في مدى انفتاح المجال العام.

ومن المرتقب أن تشهد الجلسات القضائية المقبلة مواجهات قانونية حاسمة بين النيابة العامة وهيئة الدفاع حول مفهوم “التحريض” وحدود التعبير عن الرأي في الشارع العام.