احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تأكيد جديد لـنهج الحياد الحذر في التعامل مع قضية الصحراء، تلقت جبهة البوليساريو صفعة دبلوماسية قاسية من جارتها الجنوبية، حيث كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الموريتانية رفضت خلال الأسبوع الماضي طلبًا جديدًا تقدمت به الجبهة لفتح ما سمته “سفارة” أو “قنصلية” لها في العاصمة نواكشوط.
هذا القرار يرسخ موقف موريتانيا الرافض لأي اعتراف دبلوماسي حقيقي بالجبهة الانفصالية، ويؤكد سعيها للحفاظ على توازناتها الإقليمية الحساسة.
ويأتي الرفض الموريتاني في سياق يطغى عليه التوتر واليأس داخل مخيمات تندوف، خصوصًا بعد صدور القرار الأممي رقم 2797 الذي جدد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحلٍّ واقعي ونهائي للنزاع، مما قلّص من آمال الجبهة في تحقيق أي مكاسب على الساحة الإقليمية والدولية.
ورغم الاعتراف الرسمي الموريتاني بالبوليساريو منذ ثمانينيات القرن الماضي، والذي كان نتيجة لاتفاق الجزائر عام 1979 الذي تلا الانقلاب على الرئيس مختار ولد داداه، إلا أن هذا الاعتراف ظل شكلياً وبروتوكولياً بامتياز. فقد رفضت نواكشوط على الدوام تبادل السفراء أو فتح بعثات دبلوماسية دائمة، واكتفت باستقبال مبعوثين من الجبهة بشكل متقطع، لتتحول علاقتها مع البوليساريو إلى اعتراف “خجول” لا يترجم على أرض الواقع.
ويرى المراقبون أن تجديد البوليساريو لطلبها في هذا التوقيت كان محاولة لـتحقيق مكسب رمزي يعزز من شرعيتها المفقودة ويخفف من حدة الإحباط الداخلي، خاصة في ظل التقارب الملحوظ بين موريتانيا والمغرب، وتزايد التنسيق الأمني بينهما في منطقة الساحل المضطربة.
إن استمرار نواكشوط في هذا الموقف الحذر يعكس تفضيلها للمصالح الاستراتيجية والأمنية على الالتزامات التاريخية القديمة، ويؤكد عدم رغبتها في التورط في تصعيد دبلوماسي مع الرباط.