أفاد “معهد كارنيغي للسلام الدولي”، أن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الجزائر، على غرار التخفيضات في الإنفاق على التعليم والمساكن والبرامج الصحية، قد تؤدي إلى إطلاق موجة من العنف، وتتسبب بمواجهات واسعة مع السلطات، خاصة في صفوف الشباب الجزائريين، الذين يشكلون نحو 60 بالمائة من السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
مبينا أن نسبة البطالة لدى الشباب الجزائري تصل إلى ثلاثة أضعاف المعدل الوطني (30 في المائة مقابل 10 في المائة).
وتمثل المقاربة التي تعتمدها الدولة الجزائرية في معالجة مشكلة بطالة الشباب المستمرة منذ وقت طويل، أحد عوارض العملية الانتقالية التي يشهدها النموذج الاقتصادي والسياسي في البلاد.