تسريبات “لجنة الأخلاقيات” … دفاع المهداوي يرفض اعتذار “امجاهد”  و “الحري”  ويصفه بـ”الذهنية الاستعلائية”

تتواصل تداعيات الجدل المحتدم الذي أثاره الفيديو المُسرب من اجتماع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، والذي كشف عن مقاطع أثارت غضباً واسعاً في الأوساط المهنية تتعلق بطريقة التعامل مع ملف الصحافي حميد المهدوي وهيئة دفاعه.

وفي خضم هذه الأزمة، خرج المحامي عمر الداودي، عضو هيئة دفاع المهدوي، عن صمته ليرفض بشكل قاطع ما صدر عن كل من يونس امجاهد وخالد الحري تحت مسمى “اعتذار”، واصفاً صياغة الوثيقتين بكونها “تنمّ عن ذهنية استعلائية لا تعترف بالخطأ”، مؤكداً أنها لم تحترم “ذكاء المحامين ولا ذكاء المغاربة” الذين صُدموا بمضمون الفيديو.

وقد أوضح “الداودي”  أنه فضّل التريث في التعليق لحين صدور الموقف الرسمي لهيئة المحامين بالرباط، مشيراً إلى أن بيانات جمعية هيئات المحامين وبلاغ نقيب هيئة الرباط، الأستاذ عبد العزيز رويبح، أدانت بوضوح ما ظهر في التسجيل، مُعلنة استعداد الهيئة لاتخاذ “جميع المساطر القانونية” ضد المتورطين فيما اعتبرته “سلوكاً مشيناً” و”جرائم لا تليق بهيئة تأديبية”.

وأكد الداودي تمييزه بين مسؤوليته في الدفاع عن مهنة المحاماة، وهو اختصاص حصري لنقيب الهيئة، وبين حقه الشخصي كضحية لما وصفه بـ “عمل جرمي واضح الأركان” ظهر في التسجيل المُتداول، مؤكداً على أن ما حدث داخل اجتماع اللجنة المؤقتة “غير قابل للاستيعاب”، سواء في التعامل مع هيئة الدفاع أو مع الصحافي المتابع تأديبياً.

وشدد المحامي على أن محاولات “عزل الصحافي حميد المهداوي عن دفاعه لن تنجح”، مؤكداً استمرار تشبثه ببراءة موكّله وبأحقيته في الحصول على بطاقة الصحافة، ومُديناً “المضايقات التي طالت أسرته وعائلته”.

وفي موقف حاسم، أعلن الداودي أنه “لن يتنازل” عن حقه في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد “الفاعلين الأصليين والمشاركين” في ما أسماه “العمل الإجرامي الذي طالني شخصياً وألحق بي وبأسرتي أضراراً معنوية بليغة”، مؤكداً أن أي خطوة قضائية سيتخذها ستكون “بتنسيق كامل” مع النقيب رويبح، ليختتم تصريحه بتوجيه الشكر لأسرة المحاماة وتأكيد أن “المحاماة ستظل حرة مستقلة وشامخة”.