احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت محكمة استئناف تونسية، يوم أمس الجمعة، أحكامًا قاسية بالسجن تصل إلى 45 عامًا ضد نحو 40 شخصًا، بينهم شخصيات معارضة بارزة، في قضية “التآمر ضد أمن الدولة”، وهي أحكام أكدها محامو المتهمين.
هذه الأحكام الجديدة، التي خففت قليلاً عن الأحكام الابتدائية الصادرة في أبريل الماضي، والتي وصلت إلى 66 عامًا، تأتي بعد ثلاث جلسات فقط ودون مرافعات دفاع كافية في الطور الأول، مما أثار استنكاراً دولياً واسعاً.
وقد نددت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” بالمحاكمة، واصفة إياها بـ”المهزلة القضائية” و”المحاكمة السياسية غير العادلة” التي تستهدف تصفية معارضي الرئيس قيس سعيّد، الذي سبق ووصفهم بـ”الإرهابيين”.
أبرز المحكوم عليهم هم القيادي ‘جوهر بن مبارك” الذي يواصل إضراباً عن الطعام محتجاً على احتجازه، والأمين العام عصام الشابي، والنشطاء خيام التركي وغازي الشواشي، حيث صدرت بحق بعضهم أحكام تصل إلى 35 عاماً.
وتأتي هذه التطورات في سياق حملة قمع واسعة تستهدف المعارضة منذ صيف 2021، وفقاً للمنظمات الحقوقية، وتزامناً مع احتجاج الرئيس سعيّد على قرار للبرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن سجناء الرأي.