احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي، في بيان شديد اللهجة، الدولة بكافة مؤسساتها المسؤولية الكاملة عن الفاجعة الإنسانية التي ضربت مدينة آسفي يوم 14 دجنبر 2025، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 47 مواطناً ومواطنة، بينهم أطفال ونساء، مشيرة إلى أن هذا العدد غير نهائي وغير دقيق نتيجة التكتم والتعتيم الرسمي.
واعتبرت الجمعية أن ما جرى ليس مجرد “كارثة طبيعية”، بل “فضيحة تدبيرية مدوية وموثقة”، تمثل فشلاً بنيوياً فادحاً وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والسكن الآمن.
الجمعية أكدت أن الفاجعة كان يمكن تفاديها، مستدلة بوجود تقرير تقني رسمي يعود لتاريخ 5 يناير 2022، أنجزته الجماعة الحضرية لآسفي بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني، والذي حدد بدقة المناطق المهددة وقدم حلولاً واضحة “لم يُنفذ منها شيء”، ما حول الوثيقة إلى “قرينة إدانة”.
ولفتت إلى أن الأزمة هي نتاج منطق “الربح العقاري” وتفكيك الوظائف البيئية و”تغليب بنية الامتياز والريع” التي تختزل حياة الناس في “تكاليف يجب تقليصها”.
وفي سياق التنديد، أدانت الجمعية الغياب الفاضح للجنة اليقظة الإقليمية التي لم تُفعّل رغم النشرات الإنذارية، مشددة على أن هذا “تقصير جسيم يستوجب المساءلة الفورية”.
كما نددت بالتعتيم الإعلامي الممنهج و”تواطؤ بعض المنابر”، وكشفت عن تعرض مناضليها للتضييق وسحب هواتفهم في محاولة لمنعهم من توثيق الخسائر البشرية والمادية وحجب الحقيقة عن الرأي العام.
وفي ختام بيانها، طالبت الجمعية بـ: المحاسبة الفورية لكل المسؤولين عن هذه “الجريمة الاجتماعية والسياسية” دون الاكتفاء بـ”بلاغات التهوين”، وضرورة الكشف عن مآل المشاريع المعطلة كـ”مشروع تهيئة واد الشعبة”.
كما دعت إلى الإعلان الفوري عن المناطق المتضررة كمناطق منكوبة، وتوفير الدعم النفسي والمادي العاجل، وتعويض المتضررين وإعادة إسكانهم وفق مقاربة حقوقية تحفظ الكرامة. وطالبت بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف ومحاكمة كل المسؤولين عن الفساد المالي والغش والبرامج الفاشلة، مع ضرورة تدقيق الحسابات المالية لبرامج التنمية. وناشدت الجمعيات الحقوقية والقوى الحية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة ما جرى، مؤكدة أن “أرواح المواطنات والمواطنين ليست أرقاماً في تقارير رسمية”.