فوضى رخص السكن تضع الداخلية في حالة استنفار

أفادت معطيات مستخلصة من تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب افتحاص عدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، بوجود اختلالات وُصفت بالخطيرة في تدبير رخص السكن والإصلاح، تورط فيها رؤساء جماعات ومنتخبون.

وسجلت لجان التفتيش منح شهادات مطابقة السكن لبنايات لم تُنجز وفق التصاميم المرخصة، أو لم تكتمل بها الأشغال، إضافة إلى تسليم رخص في غياب المعاينة الميدانية ومحاضر التسلم القانونية، ومنح شهادات مطابقة دون استيفاء المساطر المعمول بها.
كما رصدت التقارير خروقات مرتبطة برخص الإصلاح، حيث جرى منحها لأشغال بناء فعلية، مع استخلاص رسوم البناء، وموافقة لجان معاينة جماعية على ملفات لا تندرج ضمن الإصلاح، في تجاوز واضح للقانون.
وأبرزت المصادر أن جماعة بوسكورة بإقليم النواصر شكلت نموذجاً لهذه الاختلالات، حيث تم توثيق تسليم رخص إصلاح دون الإدلاء بالوثائق القانونية الأساسية، ومنح رخص لمحلات ومستودعات دون تراخيص الاستغلال، أو بناء على عقود عرفية وشهادات ملكية غير مكتملة.

وفي مواجهة هذه التجاوزات، وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية مراسلات إلى أقسام التعمير بالجماعات، شددت فيها على ضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية، خاصة ضابط البناء العام، بهدف تحصين مساطر تسليم الرخص وشهادات المطابقة.
ووفق معطيات متطابقة، شكلت خروقات التعمير أحد الأسباب الرئيسية وراء توقيف وعزل عدد من المنتخبين خلال الفترة الأخيرة، بعد توثيق تجاوزات تتعلق برخص البناء والإصلاح، والتوسط غير القانوني لفائدة مستثمرين، ومنح رخص استثنائية خارج الإطار القانوني.