احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في عملية أمنية نوعية أجهضت هروب “العقل المدبر” لواحدة من أكبر عمليات النصب الرقمي بالمملكة، نجحت عناصر الشرطة القضائية بإنزكان، زوال اليوم الجمعة، في توقيف موظف يعمل بإدارة السجون بتارودانت للاشتباه في كونه المحرك الرئيسي لمنصة “SMG” التي أكلت أموال المئات من المغاربة.
وجاءت هذه الضربة الأمنية الحاسمة مباشرة بعد صلاة الجمعة، وبناءً على تعليمات صارمة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، لتضع حداً لمسلسل تضليل مالي قدرت خسائره بالملايير، حيث كشفت المعطيات الأولية أن جهة أكادير وحدها سجلت ما يناهز 40 ضحية سُلبت منهم مبالغ تجاوزت 500 مليون سنتيم.
وقد اعتمد المشتبه فيه في بناء “إمبراطورية الوهم” هذه على سيناريو “بونزي” الشهير، حيث كان يتم إغراء الضحايا بمهام رقمية بسيطة مقابل أرباح يومية، قبل أن ينهار الهرم المالي مع نهاية سنة 2025 باختفاء المنصة وإغلاق قنواتها التواصلية.
وما ميز هذا المخطط الإجرامي هو الانتقال من الفضاء الافتراضي إلى التجسيد الميداني عبر فتح مكاتب فعلية وتنظيم احتفالات صاخبة لاستدراج الضحايا، مستعيناً بمؤثري “تيك توك” لتلميع صورة المشروع، قبل أن تتحول هذه المكاتب إلى سراب وتتحول الوعود إلى متابعات قضائية بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وتشكيل تنظيم إجرامي.
ورغم محاولات التمويه، شكلت التحويلات البنكية التي وثقها الضحايا “الخيط الناظم” الذي مكن المصالح الأمنية من تتبع المسار المالي الدقيق والوصول إلى الهوية الحقيقية للمشتبه فيه الرئيسي.
وفي الوقت الذي يواجه فيه الموقوف عقوبات حبسية مشددة وفق القانون الجنائي المغربي، تتواصل التحقيقات لمحاصرة باقي أفراد الشبكة، وسط دعوات ملحة من الخبراء والمختصين لكافة المتضررين بضرورة التوجه الفوري للمصالح الأمنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعزيز الملفات القضائية بإيصالات التحويل البنكي الكفيلة بضمان حقوقهم.