احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
هاجمت جمعية “محامون من أجل العدالة” وزير العدل عبد اللطيف وهبي على خلفية إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنظار المجلس الحكومي يوم الخميس 25 دجنبر 2025، معتبرة أن ذلك تم “دون القيام باستشارة حقيقية وفعالة مع المؤسسات المهنية الممثلة للمحامين”.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة “تعارض ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، مشيرة إلى أن أغلب مقتضيات المشروع الجديد تخالف التفاهمات السابقة.
بعد الاطلاع على مضمون القانون، سجل المحامون عدة ملاحظات، أبرزها “استمرار الهجمات التي تستهدف مهنة المحاماة منذ مناقشة أول قانون مالي للوزارة الحالية، والتي تهدف إلى تقزيم دور المحاماة والحد من وظائفها الأساسية في حماية الحقوق والحريات”.
وعبرت الجمعية عن رفضها لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرة أنه يمثل “مساسًا بمبدأ الديمقراطية التشاركية وتجاهلًا لدور الفاعلين المهنيين في صياغة التشريعات المرتبطة بمستقبل المهنة”.
في المقابل، أشادت بالمواقف الصادرة عن الهيئات المهنية للمحامين الداعية إلى سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار، مؤكدة أنها تحتفظ بجميع الوسائل القانونية والنضالية المتاحة للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة.