احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في لحظة سياسية فارقة طال انتظارها لعقود، بصم مجلس جماعة تسلطانت، خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير 2026، على “منعطف تنموي” غير مسبوق، بعد التصويت بالإجماع على تخصيص الفائض المالي الحقيقي لسنة 2025، والمقدر بنحو 42 مليار سنتيم، للتسوية العقارية الشاملة لجميع دواوير الجماعة.
هذا القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس وأعضاؤه، في الجلسة التي ترأسها السيد عبد القادر لحباب بحضور البرلماني عبد العزيز الدرويش وباشا المنطقة، جاء كرد فعل عملي وحاسم على الجمود الذي عرفه قطاع التعمير بالمنطقة، حيث قرر المجلس توجيه بوصلة التمويل بالكامل نحو تمليك العقارات لذوي الحقوق، معتبرين أن حل العقدة العقارية هو “حجر الزاوية” والشرط الأساسي لانطلاق أي قطار للتنمية الشاملة بالمنطقة.
وجاء هذا التحول التاريخي في مسار الجلسة بعد نقاش مستفيض حول المراسلة الولائية التي قضت بتجميد رخص التعمير بالمنطقة، مما دفع بأعضاء المجلس الـ30 الحاضرين إلى إهمال النقاط الثانوية والتركيز على الأصل؛ وهو توفير الوعاء العقاري وتسوية وضعية المنازل والأراضي التي ظلت عالقة في دوامة الإجراءات الإدارية لسنوات.
وبمجرد عرض النقطة للتصويت، تعالت صيحات التأييد والتصفيق داخل القاعة بعدما جاءت النتيجة “بالإجماع” ودون أي معارضة، في خطوة تنهي الاصطدام الدائم للمشاريع التنموية بغياب العقار، وتفتح الباب أمام الساكنة للحصول على حقوقها المشروعة في التملك والرخص القانونية، واضعةً مصلحة المواطن فوق كل اعتبار مالي أو تدبيري آخر.