احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة مفاجئة ومنتظرة، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تطورات كبرى قد تنهي حالة الاحتقان التي خيمت على الساحة القضائية لأسابيع، حيث كشف بلاغ رسمي صادر عن الجمعية اليوم، 11 فبراير 2026، عن تفاصيل لقاء حاسم جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة المغربية.
اللقاء حسب البلاغ، تميز بروح من المسؤولية والصراحة، حيث بادر رئيس الحكومة إلى اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه المباشر لفتح نقاش جاد وتشاركي حول “مشروع قانون المهنة”، معلناً بشكل صريح عن تجميد إحالة المشروع على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال هذه اللجنة.
وعبّر مكتب الجمعية عن ارتياحه لهذه المبادرة التي اعتبرها خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة وضمان استمرارية الأدوار المجتمعية للمحاماة، معلناً تفاعله الإيجابي مع العرض الحكومي وقراره بالعودة إلى طاولة الحوار من خلال أول اجتماع للجنة المقرر عقده يوم الجمعة المقبل.
وفي قرار تاريخي يعيد الحيوية للمحاكم المغربية، دعا مكتب الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى العودة لتقديم خدماتهم المهنية واستئناف العمل بشكل طبيعي ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، محيياً في الوقت ذاته صمود الجسم المهني وتضامنه في الدفاع عن استقلال وحصانة مهنة المحاماة وقيمها النبيلة.