احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت 14 فبراير 2026، الشروع في تنزيل مرحلة جديدة عنوانها “العودة التدريجية والآمنة” لفائدة الأسر التي جرى إجلاؤها من عدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، عقب تصنيفها مناطق منكوبة بسبب الفيضانات الأخيرة.
الوزارة أكدت أن القرار يأتي بعد تحسن المؤشرات الميدانية وتوفر شروط السلامة والأمن، مع استعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، في إطار تنسيق محكم بين السلطات المحلية ومختلف القطاعات المتدخلة. وشددت على أن العودة لن تتم إلا حين تكتمل شروط الاستقبال الصحي والبيئي، بما يضمن سلامة المواطنين واستقرارهم.
ومنذ 7 فبراير الجاري، انطلقت عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير التي سمحت وضعيتها الهيدرولوجية بالتدخل فيها، بالتوازي مع حملات تنظيف واسعة وإعادة تشغيل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، إضافة إلى فتح الطرق والمسالك لتأمين الولوج.
وتبنت الداخلية مخطط عمل خاصًا بكل إقليم، يقوم على استئناف تدريجي للخدمات العمومية وفق مقاربة مرنة تواكب تطور الوضعية الميدانية، وتؤمّن استمرارية المرافق الحيوية فور عودة الساكنة. كما جرى إعداد مخطط عملي ولوجستي يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وتفادي الاكتظاظ أو الارتباك.
وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة سيتم عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، مع اعتماد مختلف قنوات التواصل، بما فيها الرسائل النصية القصيرة الموجهة مباشرة إلى المعنيين، لضمان وصول المعلومة بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
وفي المقابل، دعت السلطات الساكنة غير المشمولة حاليًا بقرارات العودة إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي، مؤكدة إحداث نقاط مراقبة عند مداخل المجالات المعنية لضبط عملية الولوج وحصرها في الأشخاص المخول لهم ذلك.
وختمت الوزارة بلاغها بالتنويه بروح المسؤولية العالية التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، مؤكدة استمرار التعبئة الشاملة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية، وترسيخ شروط عودة مستقرة وآمنة تعيد الحياة إلى وتيرتها الطبيعية.