احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة تصعيدية تعيد ملفات تدبير الشأن المحلي بمراكش إلى واجهة الأحداث، أعلنت “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد” عن تدشين مسار نضالي ميداني يهدف إلى كسر جدار الصمت المحيط بشبهات اختلالات مالية وإدارية جسيمة.
ويأتي هذا التحرك، الذي تقرر في أول اجتماع رسمي للتنسيقية يوم 16 فبراير، رداً على ما وصفته بـ “التغول الممنهج” لشبكات المصالح التي استنزفت ميزانيات ضخمة، وعلى رأسها برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رُصدت له اعتمادات تفوق 600 مليار سنتيم، إذ تطالب الفعاليات السياسية والحقوقية المكونة لهذا الائتلاف القضاء المغربي بفتح تحقيقات معمقة وشاملة لتحديد المسؤوليات في تبديد المال العام ومحاسبة المتورطين في تحويل مشاريع تنموية إلى “بقرة حلوب” لخدمة أجندات خاصة، مشددة على أن تفشي الزبونية والرشوة والمضاربة في العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار قد فوت على المدينة الحمراء فرصاً حقيقية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.
ولم تكتفِ التنسيقية بالتشخيص، بل رسمت خارطة طريق احتجاجية تبدأ بوقفات ليلية أمام معالم تعبر عن “الريع والخلل التدبيري”، منها وقفة بجليز في 28 فبراير وأخرى أمام المحطة الطرقية بالعزوزية في 7 مارس، وصولاً إلى مسيرة وطنية حاشدة في 12 أبريل، تزامناً مع دعوتها الصارمة لتفعيل مساطر غسل الأموال ومصادرة الممتلكات المتحصلة من الإثراء غير المشروع، معتبرة أن بطء الأبحاث القضائية في ملفات مثل “محطة العزوزية” و”نهب أملاك الدولة” يغذي الإفلات من العقاب، ويجعل من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار معطل أمام تغول “لوبيات” راكمت ثروات مشبوهة على حساب الحقوق الأساسية لساكنة مراكش.