الباشوات والقياد في مواجهة “مصانع الظل” والأنشطة السرية

كشفت معطيات متطابقة أن السلطات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات شرعت في تتبع ظاهرة انتشار وحدات صناعية عشوائية تنشط خارج الإطار القانوني بعدد من الضواحي التابعة للعاصمة الاقتصادية، في ظل مؤشرات على توسع هذه الأنشطة خلال الفترة الأخيرة دون احترام المساطر المعمول بها.
ووفق مصادر مطلعة، فقد رصدت تقارير ميدانية عشرات الوحدات الإنتاجية التي تزاول أنشطتها دون تراخيص قانونية، حيث تنشط في مجالات متعددة من بينها الخياطة والنسيج وصناعة البلاستيك والصناعات الغذائية. كما تبين أن بعض هذه الوحدات يعتمد معدات صناعية ثقيلة ويقوم بتخزين مواد كيميائية داخل فضاءات غير مهيأة، ما يطرح مخاوف مرتبطة بالسلامة والصحة العامة، فضلاً عن المخاطر البيئية المحتملة.
وفي هذا الإطار، باشرت السلطات الإقليمية مراسلة عدد من المسؤولين الترابيين، من باشاوات وقواد ورؤساء دوائر، قصد الاستفسار حول ظروف انتشار هذه الأنشطة الصناعية غير المرخصة داخل مجالات نفوذهم، مع مطالبتهم بإعداد تقارير دقيقة حول وضعية هذه الوحدات.
ومن المرتقب أن تنطلق حملات مراقبة ميدانية موسعة بتنسيق مع المصالح التقنية المختصة، بهدف التحقق من مدى قانونية الأنشطة الصناعية القائمة، وفحص الرخص المرتبطة بالعقارات المستغلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
وتأتي هذه التحركات في سياق سعي السلطات إلى وضع حد لما تصفه المصادر بـ”الفوضى الصناعية”، بعد تسجيل اختلالات في منظومة المراقبة المحلية، والعمل على إعادة ضبط هذا المجال بما يضمن احترام القوانين ويحمي سلامة السكان والبيئة.