عدول المغرب يصعّدون احتجاجهم بوقفة أمام وزارة العدل رفضاً لمشروع قانون المهنة

تتجه النقابة الوطنية لعدول المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى تصعيد خطواتها الاحتجاجية من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم الجمعة 27 مارس 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك للتعبير عن رفضها لطريقة مناقشة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن المكتب الوطني عقد اجتماعاً عن بُعد يوم الأحد 8 مارس 2026، خُصص لتدارس المستجدات المرتبطة بالمشروع، حيث عبّر الأعضاء عن قلقهم مما وصفوه بتسريع وتيرة مناقشة النص القانوني داخل البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات والتعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وترى النقابة أن هذا المسار التشريعي يطرح، بحسب تعبيرها، إشكالات كبيرة بالنسبة لمستقبل المهنة، معتبرة أن تمرير المشروع بهذه السرعة قد يؤثر على توازنات قطاع التوثيق العدلي، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات والإضرابات الوطنية التي يخوضها عدد من المهنيين للمطالبة بإعادة النظر في بعض مقتضيات المشروع.
وأكد البلاغ أن الوقفة المرتقبة تأتي في إطار الدفاع عن مكانة مهنة العدول والحفاظ على مكتسباتها المهنية والقانونية، مع الدعوة إلى فتح نقاش أوسع حول الإصلاحات المقترحة بما يضمن تطوير المهنة دون الإضرار باستقرارها أو أدوارها داخل منظومة العدالة.
كما دعت النقابة عموم العدول بمختلف جهات المملكة إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أنها محطة تعبيرية تهدف إلى إيصال صوت المهنيين إلى الجهات المعنية والتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة القوانين المنظمة للمهنة.