احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حذرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من التداعيات الخطيرة لسياسة الانفراد التي تنهجها وزارة القطاع في تدبير ملف الدعم العمومي، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تكرس منطق “الريع” وتعرقل تأهيل المقاولات الصحفية، وذلك في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم امس الاثنين لمناقشة المستجدات الإدارية للقطاع.
وانتقدت الهيئة بشدة الخرق الواضح لمقتضيات القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي، لا سيما فرض شروط إضافية غير قانونية، مثل رفع عدد البطاقات المهنية المطلوبة للمقاولات الصحفية، وهو ما اعتبرته الفيدرالية دليلاً على التلاعب بالقانون وتغييب الحكامة الرشيدة في تدبير الشأن العام.
وشددت الفيدرالية على أن مساعي الوزارة تهدف إلى خدمة “لوبي” بعينه، عبر هندسة منظومة دعم مفصلة على مقاس حسابات ريعية تكرس الهيمنة والإقصاء، عوض العمل على حماية التعددية وتنمية القراءة وفق التزاماتها السابقة التي ظلت حبراً على ورق لسنوات.
كما سجلت الهيئة استمرار الوزارة في سياسة “العمل الانفرادي” عبر إصدار قوانين وتشريعات بالاعتماد على أغلبية عددية داخل البرلمان، ودون إشراك حقيقي للمنظمات المهنية، مما أدى إلى إصدار نصوص تتناقض مع صلاحيات قطاعات حكومية أخرى، مكرسة بذلك واقعاً من الهشاشة والارتجال يهدد مستقبل المهنة.
وفي ختام اجتماعها، جددت الفيدرالية تمسكها بمواقفها المبدئية، داعية إلى الخروج من مرحلة “المؤقت” عبر اعتماد نظام قانوني منصف وواضح للدعم، معبرة عن استعدادها الدائم للحوار الجاد والمنتج مع السلطات العمومية لبلورة حلول عملية تضمن العدالة والمساواة بين المؤسسات الإعلامية، وتضع حداً لسياسات الإقصاء التي تنهك القطاع.
.