احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة الستار على واحدة من قضايا الفساد الانتخابي المرتبطة بالاستحقاقات الجماعية الأخيرة، بإصدار أحكام قضائية في حق رئيس جماعة الربع الفوقي وتسعة متهمين آخرين، بعد مسار قضائي امتد لما يقارب سنتين.
وقضت المحكمة بإدانة رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بإعداد وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، إلى جانب الحصول على أصوات ناخبين عبر تقديم منافع بهدف التأثير على اختياراتهم خلال العملية الانتخابية.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا في حق باقي المتابعين في الملف، وقضت في حق كل واحد منهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما ثبتت مسؤوليتهم في الأفعال المنسوبة إليهم، والتي شملت الإدلاء بإقرارات غير صحيحة، وقبول وعود ومنافع مرتبطة بالتأثير على إرادة الناخبين.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المتهمين العشرة بأداء تعويضات مالية بالتضامن لفائدة طرفين مدنيين، حددت في 20 ألف درهم لكل واحد منهما، جبرًا للأضرار التي اعتبرا أنهما تعرضا لها بسبب الوقائع موضوع الملف.
وضمت قائمة المتابعين، إلى جانب رئيس الجماعة، نائبه الرابع وعددًا من المستشارين الجماعيين المنتمين إلى أحزاب سياسية مختلفة، فضلاً عن موظف جماعي، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح مقابل الضمانات القانونية، قبل أن تنتهي القضية بإصدار الأحكام الابتدائية المذكورة.