قطاع النقل والمواطنون في مواجهة زيادات منتظرة في أثمان المحروقات
تستعد محطات الوقود بمختلف ربوع المملكة لاستقبال موجة غلاء جديدة تمس مواد حيوية، وسط مخاوف عارمة من تداعياتها المباشرة على المعيش اليومي للمواطنين وحيويّة القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، كشفت معطيات مهنية متطابقة عن قرب دخول زيادات جديدة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم غد، لتشكل امتداداً لتقلبات السوق الطاقية وانعكاساتها المباشرة على المستهلك المغربي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مادتي الغازوال والبنزين توجدان في صدارة المواد المرشحة للارتفاع، مع ترقب إقرار مراجعتين متتاليتين في التسعير طيلة شهر غشت الجاري، وهو ما ينذر بزيادة إجمالية قد تراوح مكانها بين درهم واحد وثلاثة دراهم للتر الواحد.
ولا تقتصر تداعيات هذه التوقعات على الاستهلاك الفردي فحسب، بل تلقي بظلال ثقيلة على مهنيي قطاع النقل واللوجستيك الذين يعانون أصلاً من كلفة الإنتاج، مما يهدد بإشعال فتيل زيادات متتالية في أسعار الخدمات وتكاليف التنقل، ويزيد بالتالي من الضغط المتنامي على القدرة الشرائية للأسر.