احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تتجه مدينة تاوريرت نحو مرحلة جديدة في تدبير ملف العقار، في ظل الجهود المبذولة من طرف عامل إقليم تاوريرت، السيد بدر بوسيف، من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بالوضعية العقارية، وترسيخ أسس قانونية واضحة تضمن حقوق المواطنين وتخدم المصلحة العامة.
ويكتسي هذا الورش أهمية بالغة بالنسبة لمدينة تاوريرت، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه العقار في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن ارتباطه المباشر بحقوق المواطنين واستقرارهم، سواء تعلق الأمر بالسكن أو الاستثمار أو تسوية الوضعيات العقارية العالقة.
وتبرز المقاربة المعتمدة أهمية الانتقال من تدبير الإشكالات العقارية بشكل ظرفي إلى معالجة أكثر شمولية، تقوم على احترام القانون وتبسيط المساطر، بما يضمن وضوح الوضعيات العقارية ويحد من النزاعات والإشكالات التي قد تعيق التنمية المحلية.
كما أن العمل على إرساء عقار قانوني ومنظم من شأنه أن يمنح المستثمرين والمواطنين مزيداً من الثقة، ويفتح المجال أمام إنجاز مشاريع جديدة، ويساهم في تحسين المشهد العمراني وتعزيز جاذبية مدينة تاوريرت.
ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره ورشاً مؤسساتياً يتطلب تضافر جهود مختلف المصالح والإدارات والمنتخبين والفاعلين المحليين، حتى تتحول معالجة الوضعية العقارية إلى رافعة حقيقية للتنمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.
إن النهوض بالوضعية العقارية بمدينة تاوريرت لا يرتبط فقط بتسوية الوثائق والملفات، بل يشكل مدخلاً أساسياً لبناء مدينة أكثر تنظيماً، وضمان عدالة مجالية أفضل، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار والسكن والتنمية.
ومن هذا المنطلق، فإن الجهود التي يبذلها عامل الإقليم، السيد بدر بوسيف، في هذا المجال تعكس أهمية وضع الملف العقاري ضمن أولويات العمل الترابي، بما ينسجم مع دولة المؤسسات وسيادة القانون، ويجعل من حماية الحقوق وتسهيل الولوج إلى العقار القانوني أساساً لتعزيز التنمية وخدمة ساكنة تاوريرت.