احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة أججت موجة من الاستياء والغضب العارم في صفوف المهنيين، فجّر قرار حكومي مفاجئ يقضي بتقليص قيمة الدعم المخصص لقطاع النقل بنسبة 40% احتقاناً واسعاً، وسط تنديد نقابي واسع بالتراجع غير المبرر عن الالتزامات السابقة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات. و
أعرب التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة عن رفضه المطلق لهذه الإجراءات التي أُقحمت دون سابق إنذار مع انطلاق استمارات الاستفادة لشهر يوليوز 2026، مستنكراً إلغاء الدعم الخاص بشهر يونيو والنصف الأول من يوليوز، فضلاً عن التأخر الممنهج في فتح حصص شهر غشت.
واعتبر التنسيق أن هذا التقليص غير المشروع يتجاهل تماماً استمرار استقرار أسعار النفط العالمية مقابل لهيب المحروقات محلياً، مؤكداً أن الدعم الاستثنائي أُقر أصلاً لجبر ضرر المهنيين وليس منحة تفضيلية.
كما نبه البيان إلى خطورة هذه القرارات الصادرة في نهاية ولاية الحكومة الحالية، واصفاً إياها بالتدبير قصير النظر الذي يهدف إلى ترحيل الأزمات المفتعلة نحو الحكومة المقبلة.
و شددت الهيئات النقابات على ضرورة التراجع الفوري عن نسبة الاقتطاع، والشفافية في معايير الصرف، وتسوية المتراكمات العالقة، مع دعوة المستغلين لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية وتسليم المستحقات لمستحقيها الفعليين من السائقين المشتغلين بالميدان.
دعم النقل, قطاع النقل, سيارات الأجرة, أسعار المحروقات, الحكومة المغربية, النقابات المهنية