احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بإعادة فتح التحقيق في الشكاية التي رفعها البرلماني السابق “رشيد الفايق” ضد رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” محمد شوكي، وذلك عقب كشف دفاع المشتكي عن تفاصيل ومعطيات مستجدة خلال ندوة صحفية لم تكن مدرجة في الملف الأصلي.
وبحسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، يعود أصل النزاع إلى شكاية تقدم بها الفايق في 23 يونيو 2025 حين كان نزيلا بسجن “رأس الماء”، متهما فيها أطرافا بالابتزاز والتهديد بالسجن خلال محطة الانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 2021.
ونتيجة لامتناع المشتكي آنذاك عن الإدلاء بتصريحات تفصيلية خلال زيارات نائب الوكيل العام للملك ودخوله في إضراب عن الطعام، جرى حفظ الشكاية مؤقتًا في 29 غشت 2025، ثم رُفض طلب إخراجها من الحفظ المقدم في 14 يوليوز 2026 لعدم وجود أدلة جديدة.
غير أن المعطيات الإضافية التي تقدم بها المحامي “محمد حاسي” دفاع الفايق والتي تضمنت مزاعم بمعاينة مبالغ مالية تصل إلى سبعة ملايير سنتيم داخل سيارة شوكي موجهة لشراء الأصوات دفعت النيابة العامة للعدول عن القرار ومواصلة التحريات القانونية اللازمة للتحقق من صحة هذه الادعاءات دون إصدار أي أحكام مسبقة.