احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حسم حزب العدالة والتنمية بشكل نهائي موقعه السياسي خلال الولاية البرلمانية المقبلة، بعدما صادق المجلس الوطني للحزب بالإجماع على قرار الاصطفاف في المعارضة، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة، اليوم السبت 26 شتنبر 2026، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، حيث ناقش أعضاء المجلس نتائج الاستحقاق الانتخابي والمرحلة السياسية المقبلة، قبل اعتماد خيار المعارضة بشكل رسمي.
وعرفت أشغال الدورة نقاشاً واسعاً بين أعضاء المجلس، تضمن حوالي 50 مداخلة، إلى جانب تقديم رئيس المجلس الوطني جامع المعتصم تقريراً حول الانتخابات وما رافقها من معطيات، فيما قدم الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران كلمة سياسية أمام أعضاء الهيئة التقريرية.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد سبقت إلى إعلان توجهها نحو ممارسة العمل السياسي من موقع المعارضة، معتبرة أن المرحلة المقبلة تقتضي اعتماد معارضة وطنية مسؤولة وقوية، قبل إحالة القرار على المجلس الوطني قصد التداول والمصادقة.
ويأتي الحسم التنظيمي الجديد بعد النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية، حيث تمكن من الحصول على 54 مقعداً بمجلس النواب، مقارنة بـ13 مقعداً خلال انتخابات سنة 2021، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة ضمن الأحزاب الممثلة في المجلس.
وبمصادقة المجلس الوطني، أصبح خيار المعارضة قراراً مؤسساتياً داخل حزب العدالة والتنمية، لتتضح بذلك ملامح موقع الحزب في المرحلة البرلمانية المقبلة، بعيداً عن أي نقاش بشأن إمكانية مشاركته في تشكيل الأغلبية الحكومية.
ومن المنتظر أن يشكل الحضور البرلماني الجديد للحزب محطة لإعادة ترتيب أولوياته داخل المؤسسة التشريعية، ومتابعة القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية من موقع المعارضة، مع ممارسة أدواره الرقابية والتشريعية وفق ما تتيحه المؤسسات الدستورية والقانونية.
وهكذا يدخل حزب العدالة والتنمية المرحلة البرلمانية الجديدة بخيار سياسي واضح، بعدما انتقل قرار الاصطفاف في المعارضة من مستوى التوجه الذي أعلنته الأمانة العامة إلى قرار صادق عليه المجلس الوطني بالإجماع.