إعفاءات مونديال 2030 تثير الجدل بالبرلمان و الوزير “لقجع” يدافع عن التزامات المغرب مع “الفيفا”

أسقطت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بأغلبية ساحقة بلغت 298 صوتا معارضا مقابل سبعة أصوات مؤيدة فقط ودون تسجيل أي امتناع، التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار بخصوص النظام الجبائي المرتبط بتنظيم كأس العالم 2030، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه.

وجاء هذا الحسم التشريعي عقب نقاش محتدم دافع فيه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرا إياها التزاما تنظيميا اعتياديا تفرضه القواعد المعتمدة من طرف الهيئة الكروية العالمية ولا يمكن قياسه بمعايير الشركات الأجنبية المستثمرة بالمملكة.

واستند المسؤول الحكومي في تبريره لهذه التدابير الجبائية إلى الطبيعة القانونية لـ«فيفا» باعتبارها جمعية دولية تضم 211 اتحادا كرويا وتتخذ من مدينة “زيورخ”  السويسرية مقرا رئيسيا لها، حيث دأبت على تنظيم المونديال مرة كل أربع سنوات في دول مختلفة دون أداء ضرائب محلية لعدم توفرها على مقر دائم بتلك البلدان.

وتبعا لذلك، فإن نحو خمسة آلاف موظف سيشتغلون خلال فترة البطولة بالمغرب لن يخضعوا للضريبة على الدخل، شأنهم شأن المعدات التقنية وآليات التصوير والتنظيم التي ستستقدمها الهيئة الدولية، لكونها غير موجهة للتسويق التجاري داخل التراب الوطني وستتم إعادتها إلى مقر الاتحاد فور انتهاء المنافسات.

وأمام مطالب المعارضة بتوضيح العائدات الاقتصادية، كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عن إنجاز الحكومة لدراسة متكاملة ترصد الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب لاستضافة الحدث العالمي، معلنا استعداد وزارته لوضع كافة الوثائق والمعطيات المرتبطة بها رهن إشارة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. غير أن الحسم في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بعدد المباريات والشركات والجهات الراعية يظل رهينا بتقدم مراحل التحضير، إذ يقتصر ما قُدم للاتحاد الدولي حتى الآن على دفتر التحملات وملف الترشيح الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، بالتوازي مع مواصلة المملكة تنزيل أوراشها التنموية الكبرى التي تشمل تأهيل الملاعب والمطارات والمستشفيات وتوسيع شبكة القطار فائق السرعة.

هذا الطرح الحكومي لم يمنع المجموعة النيابية لتحالف اليسار من التمسك بضرورة إخضاع الجهات المستفيدة من الامتيازات الجبائية لقواعد المراقبة والشفافية المحاسباتية، وحصر الإعفاءات في العمليات المتصلة مباشرة بالتنظيم.

وطالبت النائبة البرلمانية نبيلة منيب بالكشف عن الكلفة الضريبية التقريبية لهذه الإعفاءات ومددها الزمنية وأثرها المجالي، متسائلة عن الضمانات الكفيلة باستفادة المقاولات الوطنية والأطر واليد العاملة المغربية من عقود وفرص شغل المونديال، لاسيما مع رصد غلاف مالي يناهز 23 مليارا و765 مليون درهم لتأهيل وتجهيز الملاعب الستة المرشحة لاحتضان المباريات، وهو ما يفرض إرفاق أي امتياز ضريبي بمعطيات رقمية دقيقة تضمن انعكاس هذه الاستثمارات العمومية الضخمة بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والمواطنين.