تحول مؤسساتي في تدبير الاستثمار بالمغرب.. وزارة الداخلية تتولى الوصاية على المراكز الجهوية

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في توجه جديد لإعادة ضبط حكامة الاستثمار على المستوى الترابي، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يرمي إلى مراجعة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال إعادة تحديد الجهة الحكومية المشرفة عليها وتطوير آليات تدبيرها وتنسيق تدخلاتها.

ويحمل المشروع مستجداً مؤسساتياً بارزاً يتمثل في إسناد الوصاية على هذه المراكز إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع منح وزير الداخلية أو من يمثله رئاسة مجالس إدارتها، وهو ما يشكل تغييراً في هندسة الإشراف الإداري على المؤسسات المكلفة بمواكبة الاستثمار وتيسير إنجاز المشاريع الاقتصادية بمختلف جهات المملكة.

وتندرج هذه المراجعة ضمن تعديل المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد قدم المشروع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، في سياق توجه يرمي إلى الارتقاء بأداء هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية الجهوية.

ولا يقتصر مضمون الإصلاح على تغيير جهة الوصاية، بل يمتد إلى تحسين طرق تدبير المراكز وتقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يساعد على معالجة التعقيدات الإدارية التي تواجه المستثمرين، ويمنح المشاريع الاقتصادية شروطاً أفضل للانتقال من مرحلة الترخيص والدراسة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

كما يستحضر المشروع متطلبات الجهوية المتقدمة وأهداف الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال تعزيز الانسجام بين المسؤوليات الإدارية والاختصاصات الترابية، وتطوير آليات التدخل العمومي بما يجعل المراكز الجهوية للاستثمار أكثر ارتباطاً بالأولويات التنموية لكل جهة.

ويطرح هذا التحول سؤالاً أساسياً حول مدى قدرة الصيغة التنظيمية الجديدة على إحداث تغيير ملموس في واقع الاستثمار، خصوصاً فيما يتعلق بتقليص آجال معالجة الملفات، وتجاوز تداخل الاختصاصات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات وحاملي المشاريع.

فنجاح هذا الإصلاح لن يقاس فقط بإعادة توزيع مهام الإشراف والوصاية، وإنما بقدرته على توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، وتحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى رافعة فعلية لجذب رؤوس الأموال، وتحفيز المبادرة الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية المتوازنة بين جهات المملكة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.