لم ينزح عن اهتمامات المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش “رشيد بنشيخي”، اتخاذ قرارات إدارية همت تصويب وتصحيح الفضاء الوظيفي بأحد الأقسام، عقب الخلاف الذي شجر مؤخرا بالمصلحة التجارية للوكالة بين رئيسة المصلحة وإحدى الموظفات، الأخيرة التي أبدت اعتراضا عن تنفيذ أمر وظيفي أصدرته رئيسة المصلحة، التي لم تستسغ إعراض الموظفة عن القيام بالمهمة التي أسندت إليها في إطار المتعلق بمصالح الوكالة، وتمخض عنه ضرر لرئيسة القسم، وجهت بسبب منه على عجل إلى مصحة الضمان الإجتماعي، من ردة فعل الموظفة التي قالت مصادر مقربة من المتضررة حينها، كونها أرفقت الإعتراض بعنف لفظي، كانت من تداعياته المباشرة سقوط رئيسة القسم منهارة، وإذ على إثره اعتمد المدير العام للوكالة رشيد بنشيخي في إصدار قرارات إدارية، أنبت عن حس درب في التدبير الإداري للمسئول الأول بالوكالة.
ذلك أنه قبالة، استخدام القرارات، ارتكز اتخاذها على فتح تحقيق إداري، ودعوة أطراف النازلة إلى تحرير تقارير وعرضها على إدارة الوكالة التي قامت بالبث فيها، بقصد إجلاء وتحديد المسئوليات، حيث على ضوء ذلك، اعتمدت الإدارة الأمر الصادر عنها، بتثبيت رئيسة المصلحة التجارية، في موقعها، بينما قضى الأمر الإداري الآخر لإدارة الوكالة، بتنقيل الموظفة/ الطرف الثاني في النزاع إلى قسم الحسابات، علاوة، على تمتيعها بعقوبة إدارية، في ما هم القرار الآخر، تنقيل المشرفة على قسم الزبناء الذي يخضع له القسم التجاري، إلى القسم التقني والإداري بالوكالة،استنادا إلى المعطيات التي تلقاها موقع جريدة الملاحظ جورنال من مصدر وثيق الصلة بالوكالة.
وتكشف كليانية القرارات المتخذة، عن تضلع في عمق الممارسة ومواجهة المستجدات الناجمة عن الضغط المهني بالوكالة، والسلوكات المنفلتة من عقال التدبر والفعل المساهم في تحريك آليات المراقبة والتتبع وإلزامية تنفيذ القرارات الصادرة من مراكز التدبير العليا بالوكالة، درءا من الوقوع في مضنة التحايل على ذات الأمر ، والنهج بالعمل إلى متاهة السلوك المنحرف ضدا على مرونة القانون وقابليته للتطبيق، مما يعد اتقاءا أو وقاية تصون الموظف وتحترم تراتبية السلم الإداري بما يعضد فاعلية المسطرة القانونية، ويدفع بالتالي، إلى ممارسة معقلنة ودائبة على تفعيل النص القانوني بما يكفل الشفوف والوضوح وهما مسعيان مطلوبان في عملية الإشراف على التسيير بمفهومه الواسع الذي يسعى إلى محو ومحق الأفضلية، وإيثار المصلحة العامة، الشيء الذي تمثلته القرارات التي اتخذها المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش رشيد بنشيخي، في عملية فض النزاع، ومن ثمة إكساب العملية زخما قويا اتكالا على توخي الحقيقة والسعي إلى إظهارها، ما يؤشر على الفهم النوعي الذي أبداه مدير الوكالة في مواجهة الطارئ الذي كاد أن يعصف بآليات التدبير بالوكالة، في أمام تدقيق رزنامة المشاكل التي تعترض عملية التدبير للمرفق بشكل مستمر وواقعية ترفض المزايدة على حساب تمثلات الإفراط في تصريف المحسوبية والزبونية، والإنتصار للحكامة الجيدة، والترشيد الأمثل لميكانيزمات التعامل مع الأحداث، وهذا ما أصر على تجسيده وتطبيقه المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء رشيد بنشيخي، من خلال واقعة نشوب الخلاف بين الرئيسة والمرؤوسة بالقسم التجاري بالوكالة، وشكل بؤرة الأزمة التي انتهت بإخراج المدير العام للوكالة القرار الإداري في شأن الخلاف.