الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ثبت الجامعي، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والإقتصادية، التابعة إلى جامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، في سياق الندوة الوطنية التي نظمها ماستر القانون العام الداخلي، وتنظيم الجماعات الترابية، وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية، وإجازة التدبير العمومي والتنمية المجالية، ومختبر الأبحاث القانونية والسياسات، بشراكة مع المجلس الجماعي والجهوي بمراكش، وجرت الخميس الأخير 18 مايو 2017، بقاعة الاجتماعات بمقر مقاطعة جليز، في ظل موضوع ” دور النخب في تفعيل الجهوية المتقدمة”، (ثبت) بأن “سؤال التنمية ودور النخب الجهوية”، يجر إلى إلى إشكالية في حاجة ماسة إلى الدراسة والتحليل العلميين في وقتنا الراهن، وهي التنازع بين المنتخب الذي يعتبر نفسه صاحب القرار لامتلاكه المشروعية السياسية والمهندس التقني صاحب المشروعية الإدارية”، مبصرا باختزال شديد اصطلاح (النخبة) على أنها ” تلك التي لها القدرة على الفعل والتأثير”، ومظهرا، بأن مقياس التحديد (للنخبة)، والذي كان يقوم في ما سبق على معيار “المستوى الدراسي الذي كان حاضرا في الذهنية المعيارية لدى الباحثين كشرط للتنخيب السياسي، ينبغي إعادة النظر فيه، أمام معطى الذكاء والوعي”، اعتمادا على مدرج المصدر من تدخل الدكتور محمد الغالي .
ووفى التحليل المرجعي في مداخلة الجامعي، الدكتور محمد الغالي، والمناول من خلال الإطار التشريعي المحدد للإختصاصات الذاتية للجماعات، الأقاليم، الجهات، انتفاء وجود فارق بين برامج التنمية ضمن المستويات الثلاثة للجماعة الترابية، مدعوما في إطار هذا التوجه بانتفاء وجود الفارق بينها، ومرتكزا في نطاق ذلك، على اختزال الفاعلين ضمن الجماعة الترابية (الجماعة- الإقليم- الجهة) التدخل على مستوى خدمات القرب، وبكيفية أساس، ودرجة سبق أولى.
وأنبأت مداخلة رئيس مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، الدكتور الحسين أعبوشي، حسبما تناقله نفس المصدر، بملاحظات شكلت مركزية لم علمية التدخل في الندوة، تعلقت أولاها بالمدخل الإصطلاحي للصيغة الجمعية (النخب) التي تحمل بالإشارة إلى (المنتخبين)، واتصلت الملاحظة الثانية التي قاربها تدخل الدكتور الحسين أعبوشي، بصيغة الإفراد (النخبة) التي تتخذ طابعا معرفيا، محيلا في إطار هذا التحديد المنهجي، على الفترة الإنتقالية التي يمر منها المغرب ووصفها بكونها “صعبة”، وإلى أدبيات هذا الإنتقال الديمقراطي، الذي شكل فيه وفي إطاره (نظام الجهوية) اختيارا أساسيا، معززا الطرح غي سياق هذه الملاحظة، باعتبار جلالة الملك للجهوية، “إصلاحا هيكليا وإصلاحا عاما للدولة في إطار فصل التراب للسلط”، ما رتآه الدكتور الحسين أعبوشي، بغير السهل، إذ تساءل حول ذلك، “هل الدولة ق0ابلة لتحمل جهوية تريد أن تكون سلطها منفصلة بين المركز والمحلي؟”، هذا، في ما تعلقت الملاحظة الأخرى، بتعاقب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والتي صدرت مجتمعة، الأمر الذي مثل سابقة في تاريخ التشريع بالمغرب، وخولت للخبراء استغلال هكذا وضع مادام الإصلاح متعلقا بمؤسسة الدولة حتى لا يقال أنه متعلق بالإختصاصات.
